"ليبانون ديبايت" - المحرّر الأمني

في عددها الصادر عام 1956، نشرت جريدة "الحياة" مقالاً لمجلة "لايف" الأميركيّة الكبرى، وصفت فيه لبنان بأنّه "نقطة تلاقي خطوط المواصلات في العالم". يومها حلّ مطار بيروت في المرتبة السابعة عالميّاً من حيث كثرة المواصلات فيه، هو الذي كان المرفق الأبرز للوصول الى بلد اشتهر بإستقباله أهمّ الملوك، والشخصيّات السياسيّة والرؤساء والزعماء العرب والأجانب.

"أيّام العزّ" في سويسرا الشرق توقّفت وبقيت في ارشيف الصحف المحليّة والعالميّة، وحلّت مكانها في الصفحات الأولى فضائح وأزمات وكوارث، شوهت صورة لبنان عند الغريب والقريب، وجعلت منه "مكباً" للنفايات، ونقلت مركز المطار الى "الأسوأ عالميّاً".

اليوم، وبعدما رصدت الصحف كارثة النفايات في أعدادها، ها هي فضيحة مطار رفيف الحريري الدوليّ تحتلّ صدارة العناوين، وتترك علامات استفهام عند اللبنانيّين يجب التوقّف عندها:

هل أنّ نظام تخزين البيانات تعطّل فقط في لبنان؟ وهل أنّ العطل هذا كان تقنيّاً مرتبطاً بالجهاز أم له علاقة بآلية الربط الرقمي عبر الإنترنت؟ وهل أنّ نظام ارسال داتا الحقائب والشنط الى المطارات الأخرى تعطّل ايضاً أم أنّ النظام الإلكتروني لحفظ البيانات قد توقّف عن تخزين داتا المعلومات العائدة لربط الرحلات فيما بينها؟.

ومن النقاط التي تركت علامات استفهام عند اللبنانييّن، السؤال حول السبب وراء عدم ترك الطائرات ذات الوجهة الواحدة تغادر المطار، وما اذا كان النظام الذي وضعته شركة سيتا المتعلق بحفظ معلومات الحقائب قد توقف؟ وهل أنّ العطل كان داخلياً في لبنان ام أنّ النظام قد توقف عن إرسال البيانات الى أنظمة المطارات الاخرى؟ أم انه توقف عن إمكانية ادخالها يدوياً؟.

وتعليقاً على تصريح مدير المطار حول وجود سابقة لهكذا اعطال، لماذا لم يتمّ تحضير خطة بديلة قبل مدّة لتفادي الفضيحة التي حصلت على اعتبار ان التجارب السابقة يجب ان تُعلّم؟ وهل أن إدارة المطار اتّخذت الاحتياطات اللازمة لحلّ مشكلة كهذه؟ وهل تتمّ الصيانة بشكلٍ دوري؟ ومن هي الجهة صاحبة الخبرة التقنيّة التي تشير بالإصبع الى الجهة المسؤولة ونوع المسؤولية سواء تعاقدية أم جزائيّة؟ وهل ستتحرّك النيابة العامة التميّيزية لمحاسبة المسؤولين؟.

وأخيراً، هل ستتمكّن شعبة المعلومات من حلّ اللغز بعدما كلّفها النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود بإجراء التحقيقات بشأن الاعطال التي حصلت في المطار، تمهيدا لتحديد المسؤوليات. أم سيقتصر الأمر على تحقيق يتيم يجريه التفتيش المركزي؟ وهل سيتمّ الإستعانة بخبراء تقنيين دوليّين لكشف الملابسات كافةً وإعلان النتيجة أمام الشعب اللبنانيّ ورفع الغطاء عن المسؤولين من دون استثناء؟ أم أنّ خفايا الفضيحة ستبقى طيّ الكتمان ومن دون محاسبة ومساءلة وعقاب؟.