"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

تنذر المواجهة الحاصلة ما بين الحزب التقدمي الإشتراكي و"التيار الوطني الحر"، بعواقب قد لا تكون سهلة على المصالحة التاريخية الدرزية ـ المسيحية التي تحقّقت في الجبل برعاية البطريرك مار نصرالله صفير.

وقد دفعت هذه المواجهة، التي تطوّرت بشكل دراماتيكي في الأيام القليلة الماضية بالبطريرك الماروني بشارة الراعي إلى الدخول بقوة على خط المعالجات، إذ تحدّثت معلومات عن أنه طرح مسألة العلاقات المتشنّجة ما بين الإشتراكي و"التيار الوطني" مع رئيس الجمهورية ميشال عون، عندما زاره منذ حوالى عشرة أيام في القصر الجمهوري.

لكن كل هذه المعالجات، اصطدمت بجولة التصعيد الأخيرة التي بدأت تُتَرجم بشكل كيدي، من خلال إقحام الإدارة في الصراع السياسي، بحيث بدأت "حرب إقالات" ينفّذها وزراء الطرفين بحق موظفين محسوبين على هذه الجهة أو تلك.

ولفتت المعلومات، إلى أن الإستمرار في هذا النهج التصعيدي والإستفزازي، ستكون له تبعات مباشرة في الشارع، حيث تحذّر أوساط نيابية محايدة، من انزلاق الوضع فيما لو سُجّل أي توتّر أو احتكاك ذات طابع طائفي أو فئوي على خلفية الصراع الإشتراكي ـ العوني، لا سيما وأن المرحلة الراهنة تعتبر من الأكثر حساسية ودقّة ما بين الإشتراكي و"التيار البرتقالي".

وفي حين تخوّفت المعلومات، من تواصل التصعيد في ظل التوتّرات التي باتت تسجّل على الأرض في الجبل، والتي بدأت تظهر من خلال مقاطعة وزراء ونواب "التيار الوطني الحر" من قبل القيادات والكوادر في الحزب التقدمي، لا سيما وأن معلومات توافرت لهذه المصادر، تكشف عن تنسيق مباشر ل"التيار الوطني" مع بعض البلديات في الجبل، وعن تدخّلات في بعض الإدارات والمؤسّسات في إطار الكيدية السياسية، مما سيزيد من حجم النفور بين الطرفين، ويؤثّر سلباً على مسار تأليف الحكومة، كما في سياق التعاطي مع المشكلات الإقتصادية في الجبل.

وعلى الرغم من خطورة ما هو حاصل في هذا السياق، فإن الوساطات لا تزال غائبة بين الفريقين من أجل تقريب المسافات، وذلك، على الرغم من اللقاء اليتيم الذي عقد منذ مدة ما بين النائبين آلان عون وهادي أبو الحسن لترميم الوضع في الجبل، بعدما كادت بعض التغريدات تودي إلى ما لا يحمد عقباه.