ضبط "البارك ميتر" في طرابلس بـ5000 ليرة... وأهالي زغرتا يعترضون!

Beirut

16°

Coming
Soon

كريستل خليل

الخميس 13 أيلول 2018 - 0:03

وجد نظام العدادات ضمن مشروع تطوير النقل الحضري

تجاوز المهلة المحددة يرتب غرامة 10 آلاف ليرة على المواطن

اختلاف تسعيرة الغرامات بين طرابلس وزغرتا يثير الجدل

البلدية ليست الجهة المسؤولة وحدها عن وضع التسعيرة

ضبط البارك ميتر في طرابلس 5000 رأفة بوضع الأهالي

"ليبانون ديبايت" - كريستل خليل:

وجد نظام العدادات في مختلف مناطق لبنان ضمن مشروع تطوير النقل الحضري، وهو مبني على اتفاقيات بين البلديات وهيئة ادارة السير والآليات والمركبات التي تضع تسعيرة الوقوف وضبطها وتحديد ساعاتها، كما تحدد بدلات الوقوف الاضافية والعلاوات عليها. تعرفة الوقوف لمدة ربع ساعة وهي أقل مدة ممكن تبلغ 250 ليرة لبنانية وتزيد كل ربع ساعة 250 اضافية حتى تبلغ 2000 ل.ل. لمدة اقصاها ساعتين. ويضع المواطن ايصال الدفع داخل المركبة خلف الزجاج الامامي بشكل ظاهر تبين صلاحيته، لكن ضبط المخالفة يختلف من بلدة الى اخرى وهذا ما اشتكى منه بعض أهالي زغرتا.

يحدد نظام "البارك ميتر" تسعيرة الغرامة في حال تجاوز المهلة المحددة المدفوعة سلفا 10 آلاف ليرة وفي حال التأخير في تسديد بدل الوقوف غير المدفوع سلفا للعدادات يصل المبلغ المتوجب تسديده بعد انقضاء مهلة 15 يوما من تاريخ الاصدار الى 20 ألف ل.ل. يمكن دفعها من خلال أي عداد للوقوف أو في مراكز البريد أو في مبنى هيئة ادارة السير والاليات والمركبات. لكن المفاجأة الى انه في بعض المناطق تختلف تسعيرة الغرامات بحسب قرارات تعممها البلدية على المواطنين ضمن نطاق منطقتهم.

الأمر الذي أثار استغراب اهالي منطقة زغرتا الزاوية الذين نشروا عبر صفحة على فيسبوك تتكلم باسمهم صورة لعدادات الوقوف تقارن بين تسعيرة بلدية طرابلس للغرامة اذ انها لا تتعدى 5000 ل.ل. وتلك التي تضعها بلدية زغرتا وتبلغ 12500 ل.ل. بحسب الصورة. مصادر هيئة ادارة السير أكدت لـ "ليبانون ديبايت" ان التسعيرة الرسمية المعتمدة هي 10 آلاف ل.ل. فقط لا غير، ورجحت ان يكون سبب ارتفاع تسعيرة بلدية زغرتا يعود الى رسم اضافي يترتب عند تسديد الغرامة في مراكز البريد. وأوضحت انه في حال تسديد المبلغ من خلال عداد الوقوف لا يجب ان يختلف المبلغ من منطقة الى أخرى.

رئيس بلدية زغرتا اهدن سيزار باسيم اوضح لـ "ليبانون ديبايت" ان رسم المخالفة او بدل الوقوف او غيرها من الرسومات تتحدد بموجب تعميم يصدر عن وزارة الداخلية والبلديات حصرا. وتعمل البلدية وفقا لهذا التعميم ويصار تسطير الضبط في حال المخالفة من قبل عناصر شرطة البلدية. وعلّق على اختلاف تسعيرة الغرامة بين بلدة منطقته وبلديات أخرى معتبرا ان ذلك يحصل تبعا لقرار داخلي صادر عن البلدية بالتنسيق مع المعنيين. لأن البلدية ليست الجهة المسؤولة وحدها عن وضع التسعيرة، وهذا الأمر تتولاه الشركة المسؤولة عن العدادات والمواقف التي تملك عقدا رسميا موقعا من الوزارة.

ولفت باسيم الى ان بلدية زغرتا لا تعمل ببند تكبيل المركبة، الذي يقضي بتكبيل اطارات المركبة بعد تراكم ثلاثة بدلات وقوف اضافية متتالية غير مدفوعة بعد مدة ١٥ يوما ًمن اصدار آخر بدل وقوف إضافي. واعتبر هذا الاجراء حجز لحرية المواطن لذلك رغم اتباعه من قبل أكثر من بلدية تمتنع زغرتا عنه مكتفية بالغرامة المالية.

في طرابلس يضطر المواطن احيانا لارتكاب المخالفة، بحسب ما لفت مصدر من بلدية طرابلس لـ "ليبانون ديبايت". واعتبر المصدر ان تسعيرة الغرامة لا تتعدى 5000 ل.ل. لا بل تلغى أحيانا، في حال بروز بعض الظروف الاستثنائية، تتعلّق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للفرد او الحالة التي دفعته لارتكاب المخالفة وركن سيارته بشكل مخالف. واشار المصدر الى انه منذ وضع عدادات المواقف في المدينة وتسعيرة المخالفة نفسها ولم تعدل لا زيادة ولا تخفيضا.

"اهالي طرابلس تعبانين ويكفيهم ما يعيشونه من اعباء، والمواطن لا يخالف عنوة في ظل زحمة الشوارع وقلة الأماكن المتوفر لركن السيارات والحالات الطارئة التي يواجهها الأهالي أحيانا الذين بالكاد يملكون مبلغ 5000 ليرة", يقول المصدر. وجرى الاتفاق على هذه التسعيرة رأفة بوضع الأهالي بالتنسيق بين البلدية وهيئة ادارة السير، وتراعي الجهتان اي وضع استثنائي يواجهه المواطن مع عدادات الوقوف مثل الحالات الطارئة او التأخير البسيط او عطل في الآلية او العداد وغيرها وينظر فيها ويصار الغاء حوالي 90% منها.

انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان، اضغط هنا