تقدم مجلس نقابة أصحاب مكاتب إستقدام عاملات المنازل في لبنان في بيان بـ "الشكر من وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال محمد كبارة على المذكرة التي أصدرها والتي تضع الية واضحة لتطبيق القرار رقم 21/1 والذي يمنع بموجبه مكاتب الاستقدام من إقتطاع اي مبلغ من رواتب العاملات في الخدمة المنزلية ومنع المكاتب من التعامل مع السماسرة او فتح أفرع لهم"، آملاً من المولجين في وزارة العمل بـ "تطبيق هذه المذكرة أن يقوموا بواجباتهم بأمانة وذلك لإنقاذ هذا القطاع بعد أن وصل الى درجة خطرة جداً" .

وتوجه الى المواطنين الذين يودون استقدام عاملات لمنازلهم أن "يتأكدوا من أن المكتب الذي يتعاملون معه هو مكتب مرخص من قبل وزارة العمل وملتزم بالقوانين وذلك للحفاظ على حقوقهم وحقوق عاملاتهم وبأن اي مكتب يطالبهم بإقتطاع اي مبلغ من رواتب العاملات وإعطاءه إياه يعتبر طلباً غير قانونياً وممنوع الاستجابة له وفي حال إستجابة الكفيل للمكتب وإعطاءه من رواتب العاملات يعرض الكفيل أيضاً للمسؤولية ويعتبر تواطؤ تكون نتيجته وضع الكفيل وأفراد عائلته على اللائحة السوداء ومنعهم من إستقدام عاملات لمنازلهم وكذلك تحميلهم مسؤولية عواقب ما يمكن ان تتعرض له أو ما تقوم به العاملة كرد فعل على هذا الظلم الذي ارتكب بحقها".

وطلب من المواطنين اللذين "طلبوا عاملات لمنازلهم منذ بداية هذا العام واقتطعوا اي مبلغ من رواتب العاملات بناءً على طلب المكتب أن يطالبوا المكتب هذا بإعادة المبلغ المقتطع للعاملة و إذا لم يستجب المكتب لطلبهم الرجاء إبلاغ وزارة العمل بهذا الامر وبأن اي سكوت او اهمال لهذا الموضوع يعرض الكفيل للمسائلة القانونية".