"ليبانون ديبايت" - المحرر الامني

قبل ايام استفاق اهل بيروت على مشهد حفريات يطال "حرش العاصمة"... سارع هؤلاء الى الاعتصام مطالبين بتوقيف الورش في المكان. لم يتأخر المحافظ زياد شبيب في الرد فأبلغ المعنيين وتحديدا الامن العام بضرورة توقيف الورشة، من دون اعطاء اي تفاصيل اخرى عن التوقيت والظروف.

اما المجلس البلدي فاكتفى بدوره بشجب اعمال الحفر واثنى على موقف المحافظ، تاركا القطبة المخفية لهذا الملف للرأي العم عله يفك لغزها.

ليبانون ديبايت استقصى عن الموضوع وتمكن من الحصول على الملف القانوني للعقار رقم 1925.

القصة تعود اذاً الى العقار رقم 1925 المملوك في الاساس لبلدية بيروت والتي اعطت اجزاء منه لقوى الامن الداخلي بموجب ثلاثة قرارات.. القرار الاول صدر عام 2004 اعطت بموجبه مساحة الف متر لقوى الامن الداخلي تبعه عام 2007 قرار آخر اعطى ايضا الف متر من العقار لصالح قوى الامن الداخلي فيما اعطى القرار الثالث الذي صدر عام 2008 الفي متر للمديرية وذلك لبناء مخفرين نموذجيين لقوى الامن الداخلي ولمدة 25 سنة بموجب عقد تخصيصي.

وبعد سنوات استفاقت البلدية على ورشة في العقار تقوم بحفر الارض غير المشمولة بالقرارات الثلاثة ليتبين من خلال لوحة اعلانية وضعت امام العقار بأن الورشة تعمل لصالح الامن العام، من دون علم المجلس البلدي المالك للعقار وهذا ما تبينه الخريطة المرفقة للعقود الموقعة مع قوى الامن.