"ليبانون ديبايت":

تحت الطاولة... كل شيء في هذا البلد يتعمّد المعنيون اخفائه، لغايةٍ لا بدّ أنها ليست نظيفة في نفس أرباب الصفقات المشبوهة، فكلما طالب أحدهم بحقّه في الوصول الى المعلومات التي يقدسها له قانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم 28 تاريخ 10 شباط 2017، يرفض أرباب المؤسّسات العامة منحه هذا الحق تحت حججٍ معلّبة تبعد عن المنطق بُعد لبنان عن محاربة الفساد.

وها هي اليوم المعارِضة الشرسة في مجلس الأحزاب التقليدية النائب بولا يعقوبيان، تُحرم من حقها في الوصول الى المعلومات من قبل مؤسّسة لم تأخذ من الإنماء والإعمار إلا اسمه. فلم يشفع ليعقوبيان تمثيلها النزيه لأهالي بيروت بالحصول على تقرير "تقنية المحارق – دراسة الأثر البيئي" الموجود لدى مجلس الانماء والإعمار.

فبعد أن طلبت يعقوبيان في كتاب رسمي من مجلس الانماء والاعمار الحصول على نسخة عن تقرير "تقنية المحارق – دراسة الأثر البيئي" الصادر عن المجلس، لم يستجب الأخير لطلب يعقوبيان، تحت حجة أنه "بصدد عرض هذه الدراسة على الجهات الرسمية لجمع الملاحظات والموافقة على اعتمادها، ليقوم المجلس بعدها بنشرها وبالتالي تزويدكم بها".

ما يشكل مخالفة صريحة من مجلس الانماء والاعمار لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات، و يثير الشبهات حول هذه الدراسة، على اعتبار أن أي جريمة يحضّر لها الجاني عادةً بالسرّ لا بالعلن.

وفي اتصالِ مع خبير قانوني، أوضح الأخير لـ"ليبانون ديبايت" أنه يحق لمجلس الانماء والإعمار حجب عرض الدراسة إذا ما اعتبرها من الأعمال التحضيرية، وهي تلك التي لا يشملها قانون الحق في الوصول إلى المعلومات. لكن بما أن المعلومات المراد الاطلاع عليها هي عبارة عن دراسة أثر بيئي، فإن هذه الاخيرة تكون قائمة بحد ذاتها بغض النظر إن كانت ستأخذ بها الوزارات المعنية لاحقاً أم لا، وبالتالي لا يمكن للمؤسسة العامة حجبها وفقاً للقانون.