برعاية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وقع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، الأحد، اتفاقية جدة للسلام بين البلدين، ليطوي البلدان صفحة أطول نزاع في القارة الأفريقية.

وجاء التوقيع بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وعقب التوقيع، قلد الملك سلمان الرئيس الإريتري ورئيس الوزراء الإثيوبي بقلادة الملك عبد العزيز.

ويتوج الاتفاق عدد من الخطوات الإيجابية بمبادرة إماراتية ومساندة سعودية لإنهاء الصراع بين إثيوبيا وإريتريا من خلال قمة ضمت الزعيمين في العاصمة أبوظبي، لتشكل هذه الجهود، التي ساهم فيها ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد، وبقيادة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، انتصارا لدبلوماسية السلام، التي تقودها الإمارات والسعودية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آنذاك أن "الإمارات والسعودية داعمان أساسيان لكل جهد أو تحرك يستهدف حل النزاعات وتحقيق السلام والأمن والاستقرار بما يَصْب في مصلحة شعوب المنطقة وتعزيز منظومة الأمن الإقليمي والدولي".

ونوه بجهود العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، التي كان لها الأثر الطيب في استكمال المصالحة بين البلدين.

وقبل أيام، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي سحب قوات بلاده من الحدود مع إريتريا وقيام الأخيرة بالمثل، ضمن إجراءات بناء الثقة، إضافة إلى إعلان فتح السفارة الإثيوبية في أسمرة، وخطوات أخرى باتجاه السلام.

والثلاثاء الماضي، أعادت الدولتان فتح الحدود البرية للمرة الأولى منذ 20 عاما، مما يمهد الطريق للتجارة بينهما، بعد أن دخل البلدين في عداء طويل تخلله حروب حدودية، كانت إحداها في أيار 1998، وعرفت باسم "حرب بادمي" إشارة إلى مثلث بادمي الحدودي الذي يضم 3 مناطق بادمي وتسورنا ويوري.

وفي يوليو الماضي، وقع رئيس الحكومة الإثيوبية، ورئيس إريتريا، أسياسي أفورقي، إعلانا حول السلام، ينهي رسميا عقدين من العداء بعد آخر مواجهة عسكرية عام 2000 بين الجانبين، خلفت نحو 100 ألف قتيل من الجانبين وآلاف الجرحى والأسرى والنازحين وأنفقت خلالها أكثر من 6 مليارات دولار.

وفي نيسان 2018، ظهرت بوادر انفراج للأزمة بعد أن أعرب رئيس الوزراء الأثيوبي عن رغبته بإعادة العلاقات مع إريتريا، كما أعلن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا من جانبه موافقته على تنفيذ اتفاقية الجزائر.

وبعد الاتفاق التاريخي الذي وقع بين الدولتين في يوليو الماضي، تبادل زعيما البلدين الزيارات التي حظيت بحفاوة شعبية جارفة، كما جرى الاتفاق على خطوات شملت استئناف الرحلات الجوية وتطوير الموانئ.