ليبانون ديبايت - المحرر الأمني

نشر شاهيه يرفانيان الفار من وجه العدالة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ان محامي رجل الأعمال محمد حمدون غريمه في المحاكم، هو محامي أحد قضاة التحقيق الاول المدعو (ن.م) الذي أقيمت أمامه إحدى الدعاوى بوجه شاهيه المذكور، حيث أصدر ذلك القاضي وبمهلة ثماني وأربعين ساعة بحقّه مذكرة توقيف غيابية. اي ان محامي خصم شاهيه هو محامي القاضي نفسه! مما يدعو الى الحيرة فعلا والحذر من هكذا حالات في حال صحتها، إذ اصبح على اللبناني وعند لجوئه الى القضاء، التحري والتنبّه من القضاة الذين سينظرون ملفه، خوفاً من ان يكون هناك صلة وصل ام معرفة ام قرابة ام مصلحة بين احد الفرقاء والقاضي العتيد. ألسنا في بلد "كله بيعرف كله!" والمخيف بذلك ان بعض القضاة لا يشعرون بالاحراج ولا يتنحون.

فإذا صح كلام شاهيه، ألم يكن الاجدى بالقاضي المعني الشعور بالحرج والتنحي؟ أو ربما أنّ ذلك ليس رائجاً في العهد القوي، كون ان أغلبهم "مدعوم".

فكل اللبنانيون يعرفون قصة القاضي (ر.ش) الذي وقعّ على سند إخلاء سبيل خارجاً بذلك عن إختصاصه النوعي والوظيفي، وبالرغم من إحالتهِ الى التفتيش القضائي، تمّت ترقيته الى مركزٍ رفيع في المحكمة العسكرية.

أمّا أحد قضاة التحقيق في الشمال (س.ن) فقد أخلى سبيل موظف في قصر العدل وهو رئيس قلم محكمة السير، الذي كان موقوفاً بتهم إختلاس ونهب المال العام وإستغلاله لعمله الوظيفي، بعد ان كان القاضي علي إبراهيم قد أحاله موقوفاً وإدعى عليه. والذي يصعب تصديقه ان احد المدعين العامين وافق على إخلاء سبيل هذا الموظف.

أمّا القاضي (ه.ح.ح) الذي تمّ تصويره وهو يتكلّم مع أحد السياسيين "ليضبضب" ملف إرهابي، يذّرُ إشاعات وأخبار عن قربه وعلاقته الحميمة بمرجعية سياسية بارزة، متبختراً بينَ قصرعدل بيروت والمحكمة العسكرية مع مرافقين وسيارات عسكرية من كياسة وتوقيع إحدى الاجهزة الامنية، لدرجةٍ اننا لم نعد نعرف عندما يقترب موكبه، ما اذا كان هو مفوّض الحكومة أو قاضٍ أخر.

أمّا هذا القاضي الاخر (ب.ج) ففي أول إمتحان تحقيقي له سقط، عند نظرهِ لملف يتعلق بالإشتباه بالتعامل مع اسرائيل. بعدَ ان كان قد إدعى على مشتبه به بالتعامل مع إسرائيل، الا انه تبيّن ان أفعال المذكور، لم تتوفر فيها حتى الاركان الماديّة للجرم المدعى بهِ.

أكثر من ذلك هل يعقل أن ذاك القاضي (ج.ع) المعيّن على رأس مؤسسةٍ رقابية لمكافحة الفساد، لم يجد حتى تاريخه ومنذ ستة عشر شهراً، اي موظف فاسد في الادارة اللبنانية؟

نعم ربما لهذا اسماها شاهيه يرفانيان، جمهورية الموز. وللصدفة أيضاً، ان يكون هؤلاء القضاة قد تم تعيينهم في عهد مكافحة الفساد وعهد الجمهورية القوية. ألم يحن الوقت للعين الساهرة ان ترى من همّ فعلاً شياطين العهد، حتى لا يصار الى خذل الشعب اللبناني مرّة جديدة وتتحوّل مشهدية مكافحة الفساد الى قاتمةٍ... لا سمح الله!