استؤنفت في لاهاي المرافعات النهائية في المحكمة الخاصة بلبنان، التي تسبق النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وبدأ فريق الدفاع عن المتهمين الاربعة مرافعاته بعدما انهى فريق الادعاء وممثلو الضحايا مرافعاتهم في الايام الماضية. وقال محامو الدفاع عن سليم عياش في مذكرتهم النهائية إن "الغرفة أقامت هذه الإجراءات في غياب المتهمين ولذلك يُمنع استعمال التزامهم الصمت ضدهم".

وأوضحت المحكمة أنّ "المرافعات الختامية هي إيجاز للقضية يقوم به الفرقاء في إجراءات القضية ضد عياش وآخرين. والمرافعات الختامية لا تشكل حكمًا. فبعد أن ينتهي الفرقاء من مرافعاتهم الختامية ينصرف القضاة للمداولة بشأن الحكم".

اعتبر الدفاع عن سليم عياش في مرافعاته الختامية، ان الادلة التي قدمها الادعاء عن المستندات والسجلات من شركتي تاتش وألفا هي "قصر من ورق على رمال متحركة مليئة بالشوائب". وطالب ببراءة عياش وتطبيق العدالة.

وركز الدفاع على غياب ونقص في الادلة، وقال: "هناك كم من الادلة التي بمجملها لا تحمل وزنا". واشار الى ان المحاور الجرمية الثلاثة في مذكرة الادعاء استندت الى ان عياش نسق وشارك في مراقبة الرئيس رفيق الحريري، وشراء الشااحنة وتنفيذ الاعتداء. وقال: "كلها تستند الى بيانات الاتصالات وعلى تحليل المدعي العام وخبيرين ليسا من المحكمة"، معتبرا ان هناك الكثير من الثغرات والشوائب في المستندات، وبالنتيجة لا يمكن الاعتماد عليها.

واوضح ان الاتصالات التي تتم من والى هواتف معينة لفترات زمنية معينة تخدم خلايا معينة وقد يساعد ذلك في تحديد المناطق التي اجريت منها وليس الموقع بالتحديد ولا المستخدم ولا محتوى الاتصالات. وقال: "اي محتوى لأي اتصال بدون وجود افادة لشهود سمعيين للاشخاص الاربعة الذين كانوا على اتصال مع عياش، فان الادعاء لا يستطيع اثبات التهم".

ورأى ان فشل الادعاء في استدعاء شهود بالهواتف وعدم توافر المعلومات المتزامنة في ما يتعلق بالخرائط الخلوية أدى الى عدم توفر اي أدلة موثوقة، مؤكدا ان كل التحاليل اللاحقة ببيانات الاتصالات مليئة بالشوائب ومنقوصة.

وأعلن ان من الشوائب نقص بالمعرفة الشخصية للشاهدين من شركتي تاتش وألفا فلم يكونا من شهود الوقائع، ولم يعرف مدى المامهم شخصيا بالمعلومات، موضحا ان الشاهد من شركة تاتش لم يعمل بسجل الاتصالات ولا خبرة لديه بالخرائط. كما اعتبر ان مستندات الفا مشكوك بها والبيانات غير دقيقة.