كشفت مصادر سياسية مقربة من مشاورات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، الاثنين أن توافقا حصل بين أغلب التحالفات السياسية لتكليف عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، لمنصب رئيس الوزراء.

وأشارت المصادر إلى أن "عبد المهدي" تمكّن من عبور فيتو "السيستاني" وقد يعلن اسمه رسمياً بعد تحديد الكتلة الأكبر من قبل المحكمة الاتحادية.

إلى ذلك أفادت مصادر من محافظة النجف، بأن اجتماعات تجرى على مستوى عال من القيادات، لبحث تسمية رئيس الوزراء، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت النائبة السابقة عن التحالف الكردستاني "سروة عبد الواحد" تحدثت عن مساعي الصدر لتكون النجف هي صاحبة الاختيار بتعيين رئيس الحكومة بدلاً عن القرار الخارجي.

وقالت عبد الواحد في تغريدة لها على تويتر: إن الصدر يسعى لإعادة القرار السياسي إلى داخل البلد، مشيرة إلى أن مساعيه الهادفة إلى جعل تسمية رئيس الحكومة تخرج من النجف بدل الخارج، هي أول خطوة بالاتجاه الصحيح، مبينة أنه في حال نجاحه يمكن القول إن الحكومة القادمة ستكون عراقية صرفة.

يشار إلى أن هناك أسماء عديدة مرشحة لشغل هذا المنصب، فإلى جانب "عادل عبد المهدي" هناك الفريق الركن "عبد الوهاب الساعدي"، نائب قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب، الذي يطرح اسمه بقوة لشغل منصب رئاسة الحكومة، إلا أن تبعيته للسلك العسكري قد تجعله أقل حظاً من "عادل عبد المهدي".

يذكر أن "عبد المهدي" ينتمي إلى المجلس الأعلى الإسلامي الموالي لإيران، لكن بنفس الوقت لديه علاقات سياسية مع زعامات الحزب الجمهوري الأميركي الحاكم، توطدت بعد الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003 في عهد الرئيس جورج بوش.

ويترقب العراقيون ما ستنتج عنه المباحثات بين الأقطاب السياسية خلال الأيام القليلة المقبلة.