Back to homepage
 

مناقصة تجهيزات المطار...فصل جديد من الفساد؟

فصول الفضائح في مطار رفيق الحريري الدولي تتوالى

أحدثها مناقصة لتزويد المطار بآلات تفتيش الكترونية ولا تحرك منذ احالة جريصاتي لها

أظهرت التجارب عليها أنّها غير ملائمة وليست بالدقة اللازمة لتأدية المهام المطلوبة

الالات تصلح للاستخدام بغية منع التهريب بكميات ضخمة لا لرصد تفاصيل صغيرة

الفضيحة الاكبر تتصل بلجنة الاستلام التي تبيّن بعد تعيينها انها لا تضم خبيراً واحداً

"ليبانون ديبايت":

تتوالى فصول الفضائح في مطار رفيق الحريري الدولي، أحدثها جديد بطعم القديم، ويتعلّق بمناقصة لتزويد المطار بآلات تفتيش الكترونية هي عبارة عن بوّابات مهمّتها إكتشاف ما لا يمكن اكتشافه بالعين المجرّدة.

وفي التفاصيل، علم موقعنا، أنّ "مناقصة تجهيزات المطار وخاصة أبواب التفتيش الالكترونية التي أحالها وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي الى القضاء المختصّ، أظهرت التجارب عليها أنّها غير ملائمة وليست بالدقة اللازمة لتأدية المهام المطلوبة منها، علماً بأنّ نتائج التحقيق لم تعرف أو يعلن عنها".

ووفق المعلومات المتداولة، فإنّ "الجهة الملتزمة، اشترت 3 ماكينات كشف إلكتروني تسمّى Back scatter Z Portal بقيمة 13 مليون دولار أميركي، جرى تركيب الأولى عند حاجز الجيش اللبناني والثانية عند مدخل "التموين" Catering، في حين جرى نصب الثالثة عند مدخل ساحة الطائرات من الناحية الغربيّة للمطار، وربطت مهامها بإكتشاف الاشياء المحظورة".

أما الفضيحة فكانت عند إكتشاف أنّ تلك الاجهزة لا يصلح استخدامها في المطار، وتبين عند اجراء تجربة عليها مؤخراً عدم ملاءمتها وعدم دقتها، بحيث انها لم تتمكّن من كشف الاشياء ذات الحجم الصغير التي يمكن وضعها في حاجيات التموين او تهريبها عبرها او عبر الافراد او المستوعبات. بمعنى آخر، لا قدرة لديها مثلاً على اكتشاف 50 غراماً من مادة TNT التي يمكن لها ان تسقط طائرة كبيرة، او أوزان موازية من المواد المخدرة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ "هذه الالات تصلح للاستخدام عند المعابر الحدودية البرية لمنع التهريب بكميات ضخمة لا لرصد تفاصيل صغيرة يجهد البعض لتمريرها عبر المطار".

وتكشف المصادر أنّ "الفضيحة الاكبر تتصل بلجنة الاستلام التي تبيّن بعد تعيينها انها لا تضم خبيراً واحداً في المجال، مما يحوّلها الى لجنة لتمرير تفاصيل الصفقة من دون ضجة!".

والأمر المستغرب في هذه القضية "الفضيحة"، أنّ أيّ مرجع قضائيّ لم يتحرّك منذ تاريخ احالة وزير العدل المناقصة الى القضاء، والتي مرّ عليها أكثر من شهر، كما لم يسجّل ايّ تطوّر يذكر، ما يخالف احكام القانون التي توجب تحرّك الضابطة العدليّة فور سريان الإحالة القضائيّة.
ليبانون ديبايت
2018 - أيلول - 18

Facebook    Tweet
   

المواد المتوفرة في الموقع تحت رخصة المشاع الإبداعي
تواصلوا معنا عبر   HyperLink   HyperLink
من نحن   |   إتصل بنا   |   شروط التعليق   |   وظائف شاغرة   |   للاعلان معنا
   
  تم تصميم وتطوير الموقع من قبل شركة ايتيك