"ليبانون ديبايت" - المحرر السياسي

ينطلق نائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي من مقاربته لملف تشكيل الحكومة من عمليات "الإجهاض" المتكررة للعهد وهي ليست بجديدة، فمنذ أن قال رئيس الجمهورية ميشال عون إنه يريد قانون انتخاب جديد بدأت المعركة تجاهه.

ويرى فرزلي في حديث لـ"ليبانون ديبايت" أن "تصريح عون بأن حكومة العهد الأولى ستكون بعد الانتخابات النيابية لم يرق للبعض، لذلك عمد الى التأجيل عن قصد لتمرير سنتين من عمر العهد من دون مجلس نواب جديد".

ويقول فرزلي إن "محاولة الإجهاض مدخلها نتائج الانتخابات النيابية عبر حكومة لا تعكس الخريطة البرلمانية، ولا تأخذ بعين الاعتبار المعيار الواحد".

ويضيف نائب رئيس مجلس النواب أنه "عندما تتحول الحكومة الى مجلس نواب مصغر هذا يعني انك تضرب الدور الرقابي للمجلس، وعليه فإن المطلوب اعتماد معايير واضحة تمنع أي تغيير لا يعكس نتائج الانتخابات النيابية، وهكذا سيناريو لن يتحقق"، برأي فرزلي.

وبعد انتاج القانون الانتخابي الجديد وتصحيح تمثيل كلّ المكونات واستنادًا الى المادة 95 من الدستور والتي تشير الى تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزراة، فإنّ ما يسمى حكومة وحدة وطنية يُعتبر برأي فرزلي كلاماً غير سليمًا، فحماية النظام الديمقراطي أهم من الطوائف.

وعن الخلاف بين التيار الوطني الحر وتيار المرده، يؤكد فرزلي انه في "ليلة ليلاء قريبة أم بعيدة، سنشهد مصالحة بين وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ورئيس تيار المرده سليمان فرنجية" مستنداً الى قوة الاستنتاج العفوي ليبني عليها كلامه، مضيفًا أن "قوى أخرى التقت مع بعضها البعض على الرغم من الدمع والدماء بينهما وهذا غير موجود بين المرده والتيار".

وعن رأي رئيس الجمهورية بما يحصل، يقول فرزلي إن "عون يرى بصورة سليمة الاستهدافات على الساحة وينطلق من ملاحظات أساسية يراعى من خلالها المعيار الواحد ونتائج الانتخابات واحترام المؤسسات الدستورية".

ويؤكد فرزلي أنّه "اذا حصل أي سيناريو لاسقاط رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سيقف عون في مجلس النواب متمسكًا به لرئاسة الحكومة".