أشار النائب ميشال موسى الى أن "اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب اليوم سيضع جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد قبل نهاية الشهر الجاري ومن أبرز بنودها ملفا النفايات الصلبة والمعاملات الالكترونية".

وأكد موسى في حديث إذاعي أن "هناك موافقة مبدئية من قبل كل الأفرقاء على ضرورة عقد الجلسة نظراً لإمكان أن تطول الأزمة الحكومية وبالتالي فإنه لا يمكن تعطيل كل المؤسسات أو أن يبقى مجلس النواب مكتوف الأيدي".

واستبعد موسى أن "تتحول الجلسة التشريعية المرتقبة الى مادة خلافية لأن الجميع يدرك حساسية المرحلة ودقتها".