نفذ أصحاب صهاريج المياه في قضاء جبيل، اعتصاما أمام آبار المياه الارتوازية في محلة جسر الدجاج في عمشيت، رفضا لقرار وزارة الطاقة بزيادة 600 ليرة عن كل متر مكعب من المياه تتم تعبئته مما سيزيد كلفة كل صهريج ما يقارب الخمسة عشر الف ليرة لبنانية على المواطنين، معتبرين ان "هذا القرار جائر بحقهم وبحق الناس". وقد حضرت الى مكان الاعتصام عناصر من مخفر جبيل في قوى الامن الداخلي.

واعتبر صاحب احد الابار أنه "في كل عام يطرأ أمرا جديدا، فقبل ثلاث سنوات تقريبا تم اغلاق الينابيع بسبب التلوث، رغم أن العكس هو الصحيح، ومع ذلك وافقنا على اغلاقها، وبعد مجيء المحافظ والقائمقام أعيد فتحها نظرا لضرورتها القصوى، وبعدما تبين انها خالية من التلوث بعد الفحوصات المخبرية التي اجريت عليها، وغم ذلك وضعنا مادة الكلور، ثم طالبنا السائقين بدفع مبلغ 500 ليرة لبنانية ثمن هذه المادة التي وضعناها في الينابيع، لكنهم لم يوافقوا، واذ يصدر قرار اليوم عن وزارة الطاقة والمياه ومحافظ جبل لبنان يطالب بوضع عدادات وربما رسومات، ونحن نعتبر أنها وضعت من دون جدول واضح وكأننا نتجه الى مجهول".

وأضاف: "في حال زيادة 600 ليرة على العدادات كما هي الحال في بقية المناطق، فهذا يعني ارتفاع سعر نقلة المياه الى المنازل، مع العلم أننا كأصحاب ينابيع ليست لدينا مشكلة، وبامكاننا زيادة مبلغ 20 الف ليرة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل بإمكان الناس أن تدفع هذه الزيادة؟

بدورهم اكد اصحاب الصهاريج أن "أي زيادة على سعر نقلة المياه ستكلف المواطن العادي ارتفاعا في السعر هو غير قادر على دفعه، في ظل ما يعانيه من غلاء في الكهرباء والأقساط المدرسية وغيرها من الأمور المعيشية"، مشيرا الى أن "هناك صعوبة في أن يدفع المواطنون أي زياة في نقلة المياه، ونحن مستمرون في الاضراب والاعتصام حتى لو اضطرنا الأمر الى اقفال الطرق".

وطالب "المعنيين بهذه القضية، لا سيما وزارة الطاقة والمياه ومحافظ جبل لبنان، العودة عن هذا القرار، فالناس لم تعد تتحمل المزيد من الأعباء المالية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد"، لافتا الى أن "التوقف عن توزيع المياه على المنازل منذ الأمس، أحدث ضجة كبيرة لدى المواطنين الذين يتصلون بنا لتأمين المياه الى بيوتهم، ونحن لا نستطيع تحمل الزيادة المفروضة علينا لأنها تنعكس زيادة على الناس الذين لم يعد في مقدورهم تحمل زيادة الأسعار". ودعوا "المسؤولين الى النظر في حال الشعب المهترئة اقتصاديا"، محملين من قرر الزيادة "مسؤولية نقمة الشعب وثورتهم لان المياه هي الاساس في حياة الناس".