"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

حرب بكُل ما تحمله الأوصاف ، يتعرّض لها اللّبنانيون العاملون في عددٍ من الدّول الأفريقية سيّما تلك الواقعة في الجزءِ الغربي من القارة. ما يَدفع لإطلاق هذا التوصيف هو دخول عدّة عوامل تجعل من إطلاقهِ مُبرراً. أولاً تقصّد ملاحقة التجّار اللبنانيين وبخاصة الجنوبيين العاملين في التجارات المقتدرة، وثانياً دخول إسرائيل لاعباً فارضاً للشروط على الخط.

عندَ بدء مُسلسل فرض العقوبات الأميركية ذات الفوائد المتراكمة على حزب الله، خرجَ البعض يتحدثُ عن النِّية الحقيقية من وراءِ العقوبات وسَن قوانينها ليس استهداف حزب الله بشكل خاص بقدر استهداف بيئته الحاضنة، وبالتحديد تلك المُقيمة في الإغتراب بشكلٍ عام، عبَّر إتخاذ سلسلة عقوبات ضُد كيانات وأفراد يتصلون مباشرة بهذه البيئة، أو لديهم إرتباطات ماليّة أساسيّة معها أو لهم صلات وأدواراً ثقيلة فيها، كعامل من عواملِ الضغط المتصاعد.

العامل الخطير هو الإعتماد المُشرّع الأميركي في نصِ التَّعديل الجديد للقانون الصادر عام ٢٠١٤، والذي جرى التّصويت عليه قبلَ أيّام، قاعدة "Dinamo Effect"، أي شمل العقوبات ليس فقط على المصدرِ المعني المُباشر، أي المُفترض إتِّهامه بالتمويل، بَل تشمُل أيضاً المتعاونين معه أو شركائه المفترضون، الذين يتعرضون لنفس المستوى من العقوباتِ وأضرارها لمُجرَّد الإشتباه بصلاتهم.

المؤشرات الأولى بدأت بالظهور في دولِ أميركا اللاتينيّة المُشبعة بتجارة المخدرات. بدأت فصول ملاحقة التجّار اللّبنانيين -الشّيعة تحديداً- والتُهمة جاهزة "الإتجار بالمخدرات لتوفير مصادر تمويل لـ حزب الله".

البيئة اللاتينيّة تمتصُ تهمة الإتجار، لكونِ السَّائد المعروف هُناك أنّ الكل يعمل في مجالِ المخدرات. من البرازيل إلى الأرجنتين ثم البيرو وصولاً للبارغواي، اللبنانيون يتم توقيفهم بالتعاون مع مكتبِ التحقيقات الفدرالي الأميركي، أو في أحسنِ الأحوال يجري وضعهم على لوائحِ العقوبات الأميركيّة المتنوّعة، والتُّهمة يوفّرها الإنتماء الديني. شيعي = حزب الله.

ولكون العقوبات هي سلسلة تراكميّة لها قدرة التمدّد في أقاصي العالم نسبة لنفوذ الولايات المتّحدة، إنتقلت النّسخ إلى الدّول الأفريقيّة، تحديداً الغربية، أنغولا وجمهوريّة الكونغو الديمقراطية، وهُما من الدول الغنيّة جدّاً بالموارد الطبيعيّة (الألماس والذهب) التي تدرّ أموالاً طائلة. أفريقيا كـ أميركا اللاتينيّة، الصّـفة العامة المعمّمة على الأغراب هي أنّهم أتوا لجني الأموال من الثّروات. المسألة لا ترتبطُ بالأفراد فقط، بل بدخول دولاً أخرى إلى السّوقِ لها قُدرة على ممارسةِ شتّى صنوف الإبتزاز.

إسرائيل من الدّولِ التي دخلت ملعب الألماس والذهب. اللّبنانيون العاملون في الحقلينِ يتناقلون منذُ مدة طويلة، أن إسرائيل تتقصّد عمداً الدخول إلى المصالحِ التي يعملُ فيها لبنانيون شيعة جنوبيين، والحجّة تقومُ على تسيّدِ فكرة في العقلِ الإسرائيلي تدّعي أن هؤلاء التُّجار يعملون في جني الأموال لصالح حزب الله، لذا تجد تل أبيب كافة المبرّرات لملاحقتهم، ومِن بينها الشُّروع في القتل.

ويبدو أن إسرائيل وجدت مُبرراً جديداً قامَ على إستغلالِ قرار رئيس أنغولا الجديد، جواو لورنسو، الذي قضى بإعادة هيكلة قطاع "الألماس" لتوظّفه في التحريضِ على التُّجار اللبنانيين من خلالِ شركات تخضع لها، مما أدّى إلى إغلاقِ مكاتبهم وتوقيف عددٍ منهم على ذمّة التحقيق.

المُلاحقات الإسرائيليّة للبنانيين في أفريقيا، خاصّة أنغولا والكونغو، ليست بالأمر الجديد. عام ٢٠١١ طلبت الحكومة الأنغوليّة من شركات قاسم تاج الدين (تاجكو) إنهاء أعمالها ومُغادرة البلاد. شكّل القرار مُفاجئة كونه لم تكون هناك أيّة مؤشّرات تقودُ إلى إحتمالٍ ولو ضئيل بإتخاذ هكذا قرار، لكون شركات "تاج الدين" تلتزم مشاريع بالشراكة مع الحكومة. وفي مراجعةِ أوراق تلك الفترة، يتبينُ أنّ القرار الأنغولي جاءَ تلبية لطلب من الولايات المتّحدة بذريعة أن أفراد العائلة "يدعمون الإرهاب"، وإذا ما جرى التدقيق أكثر، يتبينُ أنّ اليد الإسرائيليّة كانت أطول مِن الأميركيّة.

بعدها بـ ٦ أعوام، جرى إختطاف تاج الدين في المغرب ونقله إلى أميركا.

اليوم تتكرّر المسألة في أنغولا مع إرتفاع منسوب الضغوطات عبرَ العقوبات الماليّة. الحُكومة اتخذت قراراً بإغلاق جميع المحلات التِّجارية الخاصة باللبنانيين، ما استدعى تدخُلاً عاجلاً من الدولةِ اللبنانية على أعلى المستويات، فأبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس جمهورية أنغولا متمنياً منه التدخّل لإعادة فتحها.

للمشكلة عدّة جذور ولا يُمكن صَرف النَّظر عنِ الدورِ الإسرائيلي الذي يستخدم الى جانبِ حضور علاقاته الواسعة من التُّجار اليهود، حيثُ أن الجانبان يسعيان إلى وأد القدرات اللبنانيّة، متسلّحين برزم العقوبات الماليّة الأميركيّة. وتقولُ أوساط لبنانيّة متابعة للملف، أن "تل أبيب تستخدمُ نماذج العقوبات كالعصا سعياً لتطويع حكومة أنغولا".

ووفق رأيها، "أن للأمور جذوراً وأبعاداً سياسيّة - اقتصاديّة - تجارية. فبالإضافة إلى ذريعةِ توفير أصول ماليّة من تجارةِ الألماس لحزب الله وإدِّعاء إسرائيل وجود رجال أعمال يأتمرون من الحزب، وهذه جوانب سياسيّة، هناك أخرى أكثر خطورة تتصل بالمنافسة المرتبطة بأبعادٍ تجاريّة، إذ يعتبرُ اللبنانيون العاملون في هذا القطاع بأنغولا، من أقوى التُّجار ذوي المقدرة على منافسةِ شركاتٍ أخرى، لذا تعملُ إسرائيل على محاولةِ إبعادهم عن طريقها مُستخدمة السِّلاح الأميركي المتوفر بالعقوبات".

لكن يبدو أن أنغولا مغلوبٌ على أمرها، بحيثُ يتبين أن التجّار اللبنانيين الذين اتخذت قراراً بإغلاق محالهم، لهُم قدرات سوقيّة وتجاريّة وأصول ماليّة كبيرة في الدولة، ويتمتعون بمصالح إقتصاديّة مُشتركة مع الحكومة، التي صرفتِ القرار في ليل و تحاشت لقاء المتضررين اللبنانيين في أمرٍ فُسِّرَ على أنّه "محاولة لتجنب الإحراج".

في غضون ذلك، علم "ليبانون ديبايت" أن وزارة الخارجية اللبنانية تتابعُ القضية مع السفيرِ المُعتمد في جنوبِ أفريقيا، قبلان فرنجية، الذي فتحَ قنوات تواصل وإتصال مع الحكومة الأنغولية لحل الأزمة.