"ليبانون ديبايت" - المحرر السياسي

في بداية اطلالته الإعلاميّة لم ينتبه اللبنانيّون الى ذلك الزغرتاوي الوفي لسليمان فرنجية ولخطه الوطني، معتبرين أنّ عمل محامٍ في وزارة الأشغال لن يفعل فعله، لا سيما وأن الوزارة تلك بحاجة الى مهندس يكون أقله متخصصاً في البنى التحتية.

إلا أنّ إصرار يوسف فنيانوس على حضوره الدائم في الوزارة ومتابعة الموظفين والمشاريع عن كثب لا سيما تلك التي تهمّ المواطن، كونها تتعلق بالخدمة العامة وتأمين حاجات الناس الذين طالما كلّ قلبهم من الفراغ شبه الدائم في بعض الوزارات، جعلت من هذا الوزير محطّ أنظار اللبنانيّين، فأنت تسمع في أيّ مجلس كلمتين عن يوسف فنيانوس أنه "شغّيل ووفيّ".

يوازيه في المقلب الثاني الوزير المخضرم بين المحاماة والقضاء الذي حتى اليوم كان قد وقع على حوالي ثمانين إحالة للتحقيق بين تفتيشٍ قضائي ونيابة عامة تمييزية. فسليم جريصاتي غداً "بروفسور العدلية" بإمتياز بالرغم من الاستياء العارم الحاصل بسبب التشكيلات القضائية وإخفاق بعض قضاة العهد في مجالاتٍ عدة.

إزاء ذلك حاول الكثير من الوزراء حذو حذو فنيانوس وجريصاتي وما كانت النتيجة؟ هل أن وزير مكافحة الفساد أحال موظفاً واحداً الى التفتيش المركزي؟ هل أن التفتيش المركزي أحال موظفاً واحداً الى المجلس التأديبي للموظفين؟ هل أن اي من وزراء العهد القوي ومكافحة الفساد تمكن أقله من كشف أي رشوة في أي دائرة من دوائر وزارتهِ؟ هل أن اي مرجع قضائي جزائي تحرك عفوياً عند أي إخبار اتخذ الطابع العام لا سيما ما يتم ذكره من تقارير على الوسائل الإعلامية المرئية أو المسموعة أو وسائل التواصل الإجتماعي؟.

والأسئلة الكثيرة التي يطرحها اللبنانيون: متى سيصار الى إجراء تشكيلات قضائية حيث يتم تعيين القاضي المناسب في المكان المناسب؟ متى سيتم إحالة موظفين يملكون من الساعات الباهظة والسيارات والمنازل الفخمة ما يملك منها أفراد الطبقة المخملية؟

متى سيحاسب بعض من الضباط على ظهورهم بمظاهر فاحشة الثراء؟ متى سيستلم وزارة الصحة وزيراً دافعه الوقوف الى جانب ذلك المواطن المريض بغض النظر عن إنتمائه السياسي؟

متى سيستلم وزارة الدفاع وزيراً لا يحصد خلافاتٍ جمة مع قيادة الجيش وقائده والمواطن لا يعرف السبب؟ متى سيحسم هذا الوضع وزير العهد ليبدأ اللبناني رحلة الإصلاح؟. متى ومتى ومتى..

نعم لقد فقد اللبنانيون الأمل بحكومة انقاذ لأن كل التشابك الحاصل لا يعدو إلا عراكاً على مصالح حزبية أو فردية سياسية، وبالتالي هل أن الحكومة الجديدة ستشكل فرقاً في العهد القوي ولا يهلع وزرائها من ملاحقة الفاسدين أم تبقى حكومة العهد تسمية تسويقيّة؟!.