"ليبانون ديبايت"

بين تقرير نشره البنك الدولي عن الاقتصاد اللبناني، تراجعاً حاداً بسبب الازمات المتلاحقة التي فسرها انها بدأت بالظهور بشكل واضح منذ أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري في تشرين الثاني من العام الماضي، متوقعاً حدوث ارتفاع تدريجي في نسبة العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وخلص التقرير الدولي بالاشارة الى تباطؤ في النشاط الاقتصادي حتى شهر تشرين الاول من العام الجاري، باستثناء قطاع التصدير الخارجي الذي ارتفع نسبة 7.3 في المائة على أساس سنوي.

اللافت ان التقرير اشار الى تراجع في القطاع السياحي مقارنة في النصف الاول من عام 2017، إذ قدر النمو في النصف الاول من عام 2018 بـ 3.3% بينما وصل الى نسبة 14.2% في الفترة ذاتها من العام 2017.

وفي الاجمال، بلغ نمو الانتاج المحلي مؤشر 1% علماً ان التقديرات كانت تشير الى نمو 2% لهذا العام.

ما يجب التدقيق به، هو اشارة تقرير البنك الدولي الى قطاع العقارات اللبناني الذي يعتمد في قسم كبير من سيولته على القروض المدعومة من المصرف المركزي والمصارف الخاصة.