القوات تلاحق حصص الرئيس

Beirut

16°

Coming
Soon

عبدالله قمح

السبت 13 تشرين الأول 2018 - 0:20

لا تنفك القوات اللبنانية عن زيادة المطالبة برفع قيمة حصتها الوزارية

تتهم القوات بانها تمد اليد على حصة رئيس الجمهورية

رغم القبول بما عرضته سابقاً، الا ان القوات تواصل المطالبة بحصص وزارية اخرى

ما اعطى انطباعاً ان القوات تستفيد من تعرقل حلول العقد الاخرى

وانها ما زالت مرتبطة باتفاق ثلاثي يجمعها مع المستقبل والاشتراكي

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

مَن يتبرع لإستدعاء "قارئ فُنجان" مِن أجل أن يخرُج لنا ما في عقل القوات اللبنانية وما الذي تريدهُ من حصّةِ وزارية بالضبط حكومياً حتى نثبتُ على برِّ وننتهي من قصةِ المُزايدات والتّرف وزراعة الأزمات!

السّؤال هنا، هل أنّ القضية قضية حصص وأرقام وأحجام تدفعُ القوات دوماً للوقوف حائلاً أمام مسألة إسقاط الحلول، أم أن القضية هي تقطيعُ وقت ونسف جهود وتنفيذ إلتزامات خارجية عبر إستخراج أسباب في كلِّ يوم تتقدم النقاش خطوة الى الأمام؟

قبلَ أيام قصيرة، ارتفع دُخان رمادي من مطابخِ العاملين على خطِّ تشكيل الحُكومة، أوحى أن حلّ العقد مسألة وقت، قامَ على إعطاءِ القوات اللبنانية موقع نائب رئيس مجلس الوزراء كما طالبت على قاعدةِ ٤ مقاعد هو ثمرةُ التفاهم الذي توصّل اليه الرئيس المُكلّف سعد الحريري مع رئيس القوات سمير جعجع، ما له أن يفككُ "العقدة المسيحية" ويضعُ الأمور عند نصابها.

ما هي إلا ساعات حتى طارَ الحل بشهادة مصادر معراب التي أصدرت نفياً متدرجاً، بدأ من غيابِ علمها عن دخول أي حل مدار النّقاش نحو التطبيق، ثُم رفضها منطق " تلزيم الحصص" بشكلٍ خارج عن تصوّرها ثم تسويقه في الإعلام.

اللّافت الذي يُثير الإستغراب ، أن القوات وبدل أن تُلازم من تنازل في مسألة موقع نائب رئيس مجلس الوزراء، أي رئيس الجمهورية، فشخت فشخة إلى الأمام وبدأت تنفيذ رزمة مطالب تصاعدية، بدأت أولاً بإستعادة موال تولّي وزارة سيادية أو بأقل تقدير "نصف سيادية"، لتُنيشن ثانياً على حقيبةِ "العدل" المطلوبة من رئاسةِ الجمهورية، ثم طلبَ أن تكونُ الحقائب الثلاث المُخصص لها خالية من وزارة دولة، أي يجب أن تحصُل على ٣ حقائب خدماتية اثنتان على الأقل أساسية، كي تبدأ التفكير من هُنا في مناقشةِ صيغة حكومية مقبولة!

وعلى قولِ مصادر معراب، تتمسكُ القوات بالحصول إلى جانبِ نائب رئيس حكومة مع ٣ وزارات أساسية على رأسها العدل أو ما يوازي سعرها، وهي ترضى بوزارتي الثقافة و الشؤون الإجتماعية، في حالٍ واحدة أن تنال وزارة نصف سيادية (أي العدل) أو ما يُعادلها.

طرح معراب، على ما تقولُ مصادر مواكبة لملَف التّشكيل، أعاد البحث بـ "العقدة المسيحية" إلى المُربع الأول بالإضافة إلى أسبابٍ أخرى كمثل نقض إقتراح الحل المُقدم للعقدة الدرزية، وكأنّ هناك أمراً يقصدُ به إستمرار المراوحة والعرقلة.

الإستغراب يكمُن في الإصرارِ الدّائم لمعراب، وفق مضبطة الإتهام التي يرفعهُا مشتَغلون على خطِ التأليف، في نيّةِ مد اليد على الوزاراتِ التي يُطالب بها رئيس الجمهورية حصراً، أو تلكَ المصنفة كعرف له يعوّضه عن صلاحياته، وما يبلغُ أكثر في التساؤل، هو دأب القوات على إجراء تبدُلات على تفاهمات حكومية جرى عقدُها معها، كمثل مسألة موقع نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي كانت تطالبُ به كرد إعتبار عن عدم تَوليها وزارة سيادية، وحينَ آل إليها عادت مرّة أخرى لتطالبُ بوزارة سيادية الى جانبهِ وتعزيز حصتها من الوزاراتِ الخدماتية التي يطالبُ بها التيار الوطني الحر!

وقد فسرَ متابعون هذا التضارب في الخياراتِ الى إحتمال وجود نوايا غير ظاهرة تتصل ربما في موضوعِ الإبقاء على الجمودِ الحكومي قائماً انسجاماً مع تسريباتٍ أخرى كانت قد دلّت في السابقِ عن وجودِ خيار إقليمي لدى القوات سُلف للسعودية ، قوامه الإنتظار لوقت قصير إلى حينِ تبلور أجواء إقليمية تفسحُ في المجالِ أمام التشكيل.

آخرون يردّدون أن عودة معراب الى نغمةِ التصلُّب القديمة، مردُها الى نسفِ التفاهُمات التي عوّلَ عليها لحل العقدة الدرزية الى جانبِ رفع الرئيس المكلَّف لغة مخاطبته "تيار العهد" موحياً أنه "لن يقبل التَّكليف مرّة أخرى" كرد على كلامِ الوزير باسيل، وهذا كله يرتبطُ بالإتفاق الضُمني المبرم بين الثلاثي تيار المستقبل، التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية، والسّلف السياسية القائمة على رفضِ الدخول الى الحكومةِ ما دامت لم تحققُ مطالب أي فرع، على أن يأتي الدخول سوياً على قاعدةِ تحقيق سائر المطالب.

تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News، اضغط هنا