Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
بالتفاصيل: شركة هوا عكار تهجر آل الخولي من شدرا
علاء الخوري
|
الثلاثاء
16
تشرين الأول
2018
-
9:46
ليبانون ديبايت - علاء الخوري
فيما يسعى أهالي القرى الحدودية الى مقاومة كل أنواع الهجرة والنزوح من أراضيهم التي ورثوها عن أجدادهم، رغم كل الأزمات التي يعانون منها والتقصير الكبير للدولة في تأمين أبسط الخدمات من طرقات ووسائل نقل تمهد لتفعيل دور اللامركزية الادارية، تأتي الشركات الخاصة مدعومة بغطاء سياسي وحزبي نافذ الى تهجير الاهالي من بيوتهم وافراغ القرى منهم، في مسعى الى تغيير الديمغرافيا السكانية هناك.
قصة كل من مالك عبد الله الخولي وسعود أسعد مخول الخولي، تختصر حالة التهجير هذه.. والسبب التعدي الواضح من قبل شركة هوا عكار المولجة انتاج الكهرباء على الطاقة الهوائية، على اراضي المواطنين في بلدة شدرا ومنهم اسعد ومالك.
ليبانون ديبايت كان كشف في سلسلة تحقيقات عن خطورة ما يجري هناك، ان على مستوى التعديات على الاراضي أو المخاطر البيئية التي يمكن أن تنتج عن هذا المشروع الذي يمتد من منطقة المقيبلة على الحدود مع سوريا مرورا بقرى المشتى-شدرا- السهلة- عندقت- القبيات- بيت جعفر وصولا الى فنيدق.. ولكن كيف بدأت القصة مع الاهالي وتحديدا مع سعود ومالك الخولي؟
في الاساس يملك المدعيان حصصا شائعة في أراض شاسعة اشتراها مورثيهما ضمن النطاق البلدي لبلدية شدرا في مرتفع يُدعى الجبل الشرقي في الجهة التي يطل بها على بلدة شدرا، ويحد هذه الارض شرقا الحدود الغربية لبلدة السهلة التابعة لجبل أكروم، ما يسمى "مقلب المياه" أي قمة الجبل، فتمتد على طول حدود بلدة السهلة لتصل شمالا الى أصل البلدة ومكانها القديم المشرف على بلدة مشتى حسن.
ووفق الاوراق المثبتة فان العقارات هناك كانت تُباع وتُشرى بموجب سندات وتنتقل بالبيع والارث، لا وجود بينهما لما يسمى أملاك عامة بلدية أو مشاع، حتى أن المبالغ التي كانت تدفع "خمسين ليرة ذهب" كانت تضاهي شراء مبنى في وسط بيروت.
مشكلة " آل الخولي" بدأت حين كشفوا أن بلدية شدرا بشخص رئيسها عام 2009 نظير الخليل، وقَّعت سرا مع شركة كهرباء عاليه على عقد تأجير حوالي ٤٠٠ الف م م من الجبل الشرقي الى شركة كهرباء عالية، وذلك من دون العودة الى المجلس البلدي لاطلاعه على العقد واتباع الاصول القانونية المفروضة لتأجير الملك العام وهي اعلان مزايدة واخذ موافقة مسبقة من وزيري الداخلية والمالية انفاذا لقانون العقارات، متجاوزا حدود صلاحياته حيث يدخل هذا الامر في صلاحيات المجلس البلدي وليس رئيسه.
احيط العقد بسرية تامة اذ لم يتم الاعلان عنه وتمت عملية التأجير من دون اي مستند ثبوتي للملكية وهذا ما يخالف ابسط القواعد القانونية في تأجير الملك العام.
في كانون الاول من العام ٢٠١٢ نظم المختار "الياس الجبور" وبسرية تامة ايضا، علماً وخبراً لصالح بلدية شدرا ينص على تمليكها مساحة حوالي ٣٤٢٠٠٠ م م من الجبل الشرقي مع العلم ان المساحة الحقيقية تفوق ذلك بكثير.
احيط العقد والعلم والخبر بالسرية التامة حيث لم يعلم بهما الاهالي حتى العام ٢٠١٤ وتبين لهم في حينه ان العلم والخبر قد زَوَّر واقع الاراضي اذ تم تحويل الاملاك الخاصة للاهالي الى املاك عامة، عندها راجع العديد منهم رئيس البلدية آنذاك جورج الخليل، ولم يستمع لاي منهم ضاربا بعرض الحائط املاكهم التي كانت تُزرع وتستعمل لرعي المواشي من قبلهم ومعهم فيها سندات طابو عثمانية، واوراق رسمية لبنانية من كتاب عدول او حججاً صادرة عن المخاتير ابان الانتداب الفرنسي او ايام ما بعد الاستقلال.
تقدم الاهالي بعريضة احتجاج الى البلدية موقعة من عشرات المالكين او ممثليهم ومن مختار البلدة ولكن دون ان يجدوا اية اذان صاغية.
وعلى وقع هذه الصرخة اصدر المختار رؤوف البيطار افادة رسمية يذكر فيها ان المنطقة الممتدة في الجبل الشرقي للبلدة من "عواميد الانتنات" جنوبا وحتى ما فوق مشتى حسن شمالا هي منطقة مملوكة لعدد من العائلات الشدراوية منذ ايام الحكم العثماني.
عندها تقدم المختار الياس الجبور الذي نظم العلم والخبر للبلدية بكتاب رسمي الى القائمقام تراجع بموجبه عن العلم والخبر وطلب من القائمقام ابطاله واعتباره كأنه لم يكن لكونه تبين له وجود املاك لعائلات شدراوية في المحلة التي شملها العلم والخبر.
لم يتحرك القائمقام بالوكالة في حينه رولا البايع وتباطأت بإحالته الى مخفر مشتى حسن للتوسع بالتحقيق فترة حوالى الشهر.
بعدها قام المخفر المذكور بالتوسع بالتحقيق الاداري حول كتاب تراجع المختار كما استمع الى افادات عدد كبير من الاهالي ومن كبار السن الذين اثبتوا ان البلدية قامت بتحوير املاكهم الى املاك عامة، كما ذُكر ذلك بإفادات المخاتير.
طلب الاهالي من المخفر تكليف خبراء مساحة وخبراء زراعيين للكشف على الاراضي كون معالم الفلاحة والجلول لا تزال واضحة فيها الا ان القائمقام رولا البايع لم تستجب لطلبهم، فاعاد المخفر محضر التحقيق الى القائمقام التي اودعته في الادراج رافضة اعطاء نسخة عنه لاصحاب الافادات كما لم تعمد الى إلغاء العلم والخبر بالرغم من الاعتراضات الجماعية عليه من اهالي البلدة، ومطالبة المختار الذي اصدره بإلغائه، ولم تقم بإبلاغ وزارة الطاقة بتراجع المختار عنه.
تعارض العلم والخبر المذكور مع الامور التالية:
-وجود املاك لاهالي شدرا في المحلة
-وجود قرار صادر عن محافظ الشمال ناصيف قالوش عام ٢٠١١ ،اي قبل صدور العلم والخبر، بناء لاقتراح القائمقام رولا البايع يقضي بعدم السماح لمخاتير عندقت وشدرا ومشتى حسن ومشتى حمود بتوقيع اي علم وخبر خارج النطاق المكاني للمنازل، والغريب ان البايع نفسها قد عادت وناقضت قرارها بتصديقها على العلم والخبر لصالح بلدية شدرا.
كان لرئيس بلدية شدرا الحالي سيمون حنا الدور المهم في اقناع المختار الياس الجبور بالتراجع عن العلم والخبر حيث اجتمع به قبل التراجع في المتن -الزلقا-مطعم la cigale بوجود السيد الياس الخولي والمحامي طوني شحود وقام المختار بكتابة كتاب التراجع . وقد رافق سيمون حنا المختار في اليوم التالي الى القائمقام حيث قدما الكتاب المذكور.
اما الدكتور جرجس الجبرين فوقع على العريضة التي قدمها الاهالي الى البلدية في ايار ٢٠١٤ وفيها يعترض على العقد والعلم والخبر ويطلب الغاءهما، وقد كان في حينها عضوا في البلدية.
عام ٢٠١٦ خاض كل من سيمون حنا وجرجس الجبرين معركة البلدية بوجه المحامي نظير الخليل الذي وقَّع العقد في البدء. وكان شعار حملتهما هو استعادة حقوق الاهالي في املاك الجبل الشرقي والسعي الى تثبيتها وفقا للقوانين.
تفاجأ الاهالي بعد نجاحهما في البلدية باستمرارهما في العقد وفي العلم والخبر الذي تراجع عنه المختار وبدعوة شركة "هوا عكار" التي تنازلت شركة كهرباء عاليه لها عن حقوقها في العقد الى القاء محاضرة عن فوائد المشروع وباستمرارهم به.
راجع عدد كبير من اهالي شدرا رئيس البلدية الحالي سيمون حنا لمطالبته بالتراجع عن العلم والخبر وعن العقد لكونهم يملكون العقار الذي تدعي بلدية شدرا امتلاكه الا انه لم يستجب لطلباتهم.
وفي الخلاصة يمكن استنتاج ما يلي:
اولا- ملكية ثابتة بمستندات عثمانية ولبنانية رسمية واضحة الحدود وبأراضي يعرفها كبار السن والابناء وهي مسماة باسماء آل الخولي
ثانيا: توقيع عقد تَناوَل الملكيات الخاصة وغير مسند الى اي مستند قانوني يمكن للبلدية اعتبار نفسها بالاحرى انها مالكة.
ثالثا: تنازل عن العقد من كهرباء عالية الى شركة خاصة "هوا عكار" بهدف التحايل على القانون لكون كهرباء عاليه تملك امتياز توليد الطاقة او نقلها وهذا الامتياز محدود جغرافيا وبالتالي العقد الموقع معها والمتنازل عنه يصبح منعدم الوجود.
رابعا: في كل مكان يوجد سماسرة مشاريع عامة، لكن أن يتم التزوير واغتصاب الاراض من قبل رؤساء بلديات متعاقبين ومخاتير تدلي بافادات رسمية وتُوقع العرائض ثم تسير بعكسها لغاية في نفوسها شيء، اما الشيء الآخر فيكون باغتصاب وانتزاع ارض ورثها الراعي سامر عادل الخولي أخ الشهيدين في ساحة الشرف في الجيش اللبناني طوني عادل الخولي وجورج عادل الخولي فشيء آخر مختلف تماما.
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان،
اضغط هنا