"ليبانون ديبايت":

في تطوّرات الملفّ الحكوميّ، كشفت مصادر مواكبة لعمليّة التشكيل، عن تمسّك رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون بوزارة العدل التي تعدّ بمثابة أداة الحكم الوحيدة، خصوصاً بعدما ضمن الرئيس المكلّف سعد الحريري "الداخليّة والبلديّات"، كما فعل رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي لناحية حقيبة الماليّة.

أما على صعيد وزارة الأشغال العامّة، فقد أكّدت المصادر نفسها، أنّ "التيّار الوطنيّ الحرّ وصل الى نتيجة سلبيّة في هذا الإتّجاه، هو الذي كان يطمح الى ضمّ هذه الحقيبة لحصصه الوزاريّة".

بدوره، يجري الرئيس الحريري مشاورات مكثّفة مع رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع ورئيس حزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، بغية الوصول الى اتفاق بشأن كيفيّة توزيع وزارات التربية، والعمل والصناعة، بحيث ينال أحدهما وزارة التربية، مقابل حصول الآخر على وزارتي العمل والصناعة. حسب ما افادت المصادر التي وضعت هذا الحلّ بمثابة تعويض عن عدم حصول واحد منهما عن وزارة اساسيّة.