"ليبانون ديبايت" - المحرّر الأمني

مع عودة الآمن الى المناطق الحدودية اللبنانية - السورية سيما تلك الممتدة من منطقة البقاع الى الشمال، يلحظ ان تجارة تهريب السوريين عادت للازدهار، إذ تقوم عصابات باستئناف نشاطها في ادخال السوريين بطريق غير شرعية عبر استخدام معابر شرعية في بعض الاحيان وغير شرعية في احيان اخرى الى داخل الاراضي اللبنانية، وذلك بحسب جغرافية المنطقة التي يتم التهريب عبرها.

وللغاية، وصلت معلومات حول نشاطات بعض الجماعات. وما فتح انظار الاجهزة الامنية ودفعها أكثر صوب الشروع بمعالجة على قاعدة "الضرب بيد من حديد"، هو توارد معلومات حول ان السوريين الذين يتم تهريبهم، جزء منهم قادم من نواحي محافظة ادلب الخاضعة لسيطرة التنظيمات الجهادية، ما يرخي على مقدار واسع من المخاطر، سيما وان احتمال انخراط عناصر ارهابية بين المدنيين الذين يجري تهريبهم أمر وارد.

ما رفع من يقظة الاجهزة، توالي توارد المعلومات اليها حول وجود مخطط لانفلاش العناصر الارهابية خارج نقاط محافظة إدلب، تحديداً الى بلدان الجوار. وقد جرى تأكيد وجود توجه من هذا القبيل بالاستناد الى اعترافات بعض الارهابيين الذين جرى توقيفهم من قبل بعض الاجهزة بشكل متسلسل على مدار العام الماضي، إذ اقر هؤلاء للمحققين بأن استراتيجيات التنظيمات الارهابية التي اتخذت من لبنان سابقاً نقاط لنشاطها العدواني تبدلت في طور تبدل خريطة السيطرة العسكرية في سوريا وتراجع ادوارها هناك.

وتوافرت لـ "ليبانون ديبايت" معلومات عن انشطة يقوم بها "كارتل" يختص في مجال تهريب السوريين بطريقة حرفية يتخذ من منطقة وادي خالد معقلاً لنشاطه. وتشير معلومات على مقدار واسع من الاهمية والحيطة الامنية، ان التهريب يحظى بغطاء من نافذين. ويتقاضى القائمون على تلك العمليات الغير شرعية مبلغ مالية تتراوح ما بين 1500 إلى 1800 دولار أميركي لقاء تهريب كل شخص!

ارتفاع قيمة الاموال يمكن اضافته الى التكهنات حول احتمال تسرب ارهابيين من مناطق ادلب وجوارها، نسبة الى ان المواطن السوري العادي غير قادر على تأمين هذا المبلغ بغية فراره الى لبنان.

ويتقاسم الكارتل التعاون مع اشخاص آخرين وظفهم داخل الاراضي السورية، يدينون بالولاء له، يعملون على تسهيل امور التهريب باستخدام عدة طرق، كرشوة عناصر أمنية سورية بهدف التستر على عمليات التهريب، او تأمين تسهيلات معينة.

وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، تقع ادارة هذا الكارتل في لبنان على شخصين اساسيين يوصفان بانهما العقل المدبر له، وهما اللبنانيان ع.م.خير وشقيقه خ.م.خير المتخذان من منطقة وادي خالد موطناً لهما، بالشراكة مع شخص من التابعية السورية وينشط داخل الاراضي السورية يدعى س.عكول.

ويضم الكارتل 7 أشخاص يعملون على تأمين عمليات التهريب يتقاسمون استخدام الاليات وعمليات الرصد وتأمين عملية التهريب، بينهم اللبناني ش.أ.التركي الذي يتولى عمليات النقل من وادي خالد عبر معبر الشماس.

ويقوم المهربين من داخل الاراضي السورية بإدخال مواطنيهم سيراً على الاقدام مسافة مئات الامتار، ثم يصعدون على متن سيارات تكون بانتظارهم في نقطة محددة تبعد عن نقطة عسكرية سورية مسافة مريحة، ثم تتولى نقلهم الى وادي خالد ومن هناك يجري توزيعهم بين طرابلس وبيروت.

ويستخدم في عمليات النقل هذه كل من: ز.العلي و ع.ك.مالك و ع.المنفي و ز.م.حمود و ب.أ.سعيد. و يعاونهم من داخل الاراضي السورية كل من ب.عواد والشريك في الكارتل س.عكول.

ويشاع ان رئيس بلدية في المنطقة من آل الشيخ يعاون هذا الكارتل من بوابة التغطية وصرف النظر عن الافعال.

لكن الموضوع لا يقتصر على عملية تهريب طبيعية تتم فقط لأسباب تجارية او مالية. ما يعكس انطباعاً حول تجاوز الموضوع أكثر من ذلك، هو ضلوع نافذين وشخصيات محسوبة على تيارات سياسية، بتغطية افعال هؤلاء أمام الاجهزة الامنية، واستخدام سياسة اخفاء الاسماء عنها.