‎"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

‎ضُبط الرّئيس المُكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري وهو يحفرُ للنواب السّنة من خارجِ تيّاره الأزرق، حفرة تكاد تتجاوز حضورهم وتصلح للإستهلاك عند كل مرة تُطرح فيها مسألة التمثيل السّني لدى تشكيل أي حكومة. الحريري لا يريدُ ان يتمثل أي نائب سني من خارجِ بيت الوسط حتى ولو نال ٩٩،٩٩ % من أصواتِ طائفته. ببساطة، يريد نسخ عرف حصة رئاسة الجمهورية ولصقها على لباسه!

‎خلال المداولات الحكومية الجارية، لاحظَ مشتغلون على خطها أن الرّئيس الحريري يطلب أكثر مما يستحق. وعلى رُغمِ أنه ارتضى بالمعادلة القائلة لكل ٤ نواب وزير ما يفترضُ أن بحسب ما تمخضت عنه الانتخابات ٤ وزراء من أصل ٦ هي مجموع الكوتا المخصصة للسنة، لم يقبلُ أن يطبقها على نفسهِ تحت ذريعة أنه رئيس للوزراء، ثم أدركَ المعنيون أن مراده من خلفِ ذلك ختم الحصّة السّنية لنفسه.

‎في إحدى النقاشات الحُكومة "وعلى الهادئ"، طرح الرّئيس المُكلّف مسألة حصّة وزراء رئيس ‎الجمهورية، من بابِ أنها غير مثبتة في اتفاق الطائف، فأقدم مجيبوه على لفت نظره ان الحصّة أعطيت للرئيس "تقدمة من الكتل" وأن العُرف ثبّتها مع الأيام، سيّما بُعَيد إتفاق الدوحة عام ٢٠٠٨، الذي أقر بوجوب منح كتلة وزارية تعاون رئيس الجمهورية الذي كان يومذاك فاقدٌ للقدرات النيابية.

‎كان يقصدُ الحريري من طرحهِ أن يعطي لنفسه حق تجاوز هذه الحصة، طالما أن الرئيس عون انفرد على غير رؤساء ما بعد الطائف بأن يكون له كتلة نيابية وازنة، أما آخرون رأوا أن الحريري "يُنيشن" على ما هو أبعد من ذلك، مقايضة على سبيلِ منح موقع رئاسة الحكومة عرفاً مشابها. وما دام هذا الموقع تحت سلطة ووصاية الحريرية السياسية، معناه أن الحصّة ستؤول حكماً إلى الرّئيس الحريري.

‎ما جعلَ من الفكرةِ موضع نقاش جدّي، أن الرئيس المُكلّف تصرّف طوال أيام التّشكيل على مبدأ ان الحصّة السنية "خالصة لي وحدي"، ثم اخذ يفاوض منطلقاً من هذهِ الخانة. يسرّبُ أحد الذين انغمسوا في نقاشاتِ تلك الفترة، أن نوايا الحريري كُشفت عند بلوغ التّشكيل أمتاراً متقدمة أخذت خلالها "العقدة السنية" تنمو، إذ لم يخفِ نيته تثبيت عرف لصالح رئيس الحكومة، يقضي تأمين حصة من وزيرين بالحد الأدنى، يكونان من حصّةِ رئيس الحكومة أياً يكن هذا الرّئيس ومهما بلغ حجمه النيابي، حتى وإن كان لا يملك بصيص كتلة حتى!

‎يذكر هؤلاء أن رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، شكّل حكوماته ما بعد الطائف ولم يكن لديه حزب أو تيار سياسي، ومع ذلك، كان يفرضُ حصة وزارية له، من زاوية تسمية عدد من الوزراء المحسوبين عليه، الذين غلب عليهم طابع المستقلين، وكانت تأتي التسمية على سبيلِ "حصّة رئيس الحكومة". اليوم، يريدُ الرّئيس سعد الحريري إعادة إستخراج الحالة وجعلها قائمة على التطبيقِ رغم تبدل الظروف.

‎طبعاً، إنفرد الحريري حينها بصوغ الانشائيات، مدعياً أن في ذلك حرصاً على موقعِ وصلاحيات الرّئاسة الثالثة، التي قد تؤول يوماً إلى شخص من خارجِ الزعامات السّنية التي لها القدرة على تأمين حصة نيابية وازنة، مبرراً ذلك بأنه "يُسلّح الرئاسة الثالثة بالقدرات" من إحتمالِ أن يأتيها رئيس توافقي مثلاً قد يكونُ دون قدرات نيابية، فكيفَ له أن يتصرفُ من دونِ حصة وزارية خاصة به. وقد أدخل لاحقاً إلى النّقاش مثل قام على رئيس الحكومة السّابق تمام سلام الذي لم يكن له كتلة نيابية بل كان عضواً في كتلةٍ دعمته.

‎الذي أثارَ إنتباه المعنيين، أن الحريري ومن خلال هذا الطرح، يقضي نهائياً على أي آمال بتوزير اي شخص من خارجِ تيار المستقبل أو أي تيار سنّي آخر بمقدوره إحتقار الزّعامة السّنية ويحوّلها الى أحادية، ليسَ اليوم فقط بل في المستقبلِ أيضاً، اي أن "عرف الحريري المقترح" بإمكانه تقويض اي كتلة نيابية سنّية حتى ولو نالت هذه الكتلة ٢٠ مقعداً نيابياً!

‎"نيشان الحريري" من وراءِ هذا الطرح، لا يطبع على نوابٍ سنّة آخرين بقدر ما يسعى الحريري لتجييره لصالحه، من خلالِ إدخال أعراف تتيحُ له "كمش الحصّة السّنية"، وتأمينها من أي خروقات أو تبدلات سياسية قد تطرأ أو تطالُ شكل الكتلة السّنية النّاخبة والكتلة النيابية الناتجة عنها.

‎فمثل إذاً ما فازَ الحريري لاحقاً بـ ١٠ نواب سنّة مقابل ١٧ لخصومه، ما يتيحُ له إفتراضاً أن يوزر سنيان، سيكونُ في جيبهِ مقعدان أو ثلاثة بحكم عرف "حصة رئيس الوزراء"، وعلى هذا الحال تتكون حصّته من ٤ إلى ٥ وزراء سنّة من أصلِ ٦ هي الكوتا الممنوحة للسنة في حكومةٍ مؤلفة من ثلاثين وزيراً، وهذا سيسقطُ افتراضاً حق أولئك النّواب الـ١٧ بنيل ٤ مقاعد، وسيكونُ لهم فقط مقعداً واحداً!

‎ يصحُّ التّشبيه اليوم بأن المعركة الحقيقة ليست فقط على تأمينِ تمثيل النّواب السّنة من خارج المستقبل بل هي أبعد من ذلك بقدر ما هي افشال لمحاولة إدخال أعراف جديدة، وتلزيم الحصة السّنية وجعلها محتكرة من قبل طرف سياسي واحد. وبعيداً عن محاولاتِ تثبيت الأعراف، شرح حزب الله لسائليه المغزى من التشدّد إزاء توزير السّنة المستقلين.

‎وبحسب ما توفّر لـ "ليبانون ديبايت"، أن النقاشات الآيلة لمعالجة العقدة على مستوى ثني حزب الله لم تتمخّض عن أي نتائج تُذكَر سوى قاعدة واحدة هي تأمين حقيبة سنّية خالصة. وقد أبلغَ الحزب سائليه أن باب مبادلة مقعد شيعي بآخر سني من حصّة رئيس الجمهورية "مقفل وغير وارد".