"ليبانون ديبايت"

تقارب أوساط حكومية العقدة السنية من زاوية مغايرة لتلك التي يتناولها الإعلام، اذ تؤكد أن "حل تلك العقدة بسيط اذا تدخل الرئيس نبيه بري وأخرج "الأرنب" من جيبه".

وتشرح الاوساط أسباب هذا التفاؤل، مشيرة الى ان "تسمية الوزراء في الحكومة تنطلق في الاساس من الكتل النيابية والمعيار المعتمد لا يأخذ في الحسبان القاعدة الشعبية الحزبية"، وبالتالي فإن "العداد يمر بنواب الكتل، وفي السياق يمكن للرئيس نبيه بري أن يدخل على خط المعالجة، من خلال توزير سُني من كتلة التنمية والتحرير وهو في الوقت عينه من النواب الستة للتكتل الوطني، وعليه فان النائب قاسم هاشم يمكن أن يكون الوزير الثالث من كتلة بري والذي يفض الاشكال ويحل العقدة السُنية".

وتؤكد الأوساط أن "التنوع الطائفي في الكتل يجب أن يُترجم على أرض الواقع لا أن يكون فقط "للزينة"، وعلى الرئيس بري الذي أعطى من جيبه في حكومة الرئيس تمام سلام من خلال توزير النائب فيصل كرامي من حصته، أن يُظهر للرأي العام بأن حركة أمل ليست محصورة بطائفة بل هي عابرة للطوائف ومستعدة لتوزير "السُني" من عندها".