"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

باتَ الأميركيون على بيّنة حتميّة لا سبيلَ لنكرانها من أن مواجهة حزب الله عسكرياً أمرٌ ذات قيمة بالغة جداً عليهم، ولعلَّ أكثر من يزعجهم وحلفائهم الإسرائيليون، أن المواجهة العسكرية مع الحزب غير مضمونة النتائج بالإستناد إلى قدراته العسكرية التي راكمها من عدّة مشاركات حربية، وعلى طريقة حكّ الرأس، وجدَ الأميركيون أن أمضى سبيل إلى التأثير على حزب الله وربما توجيه ضربات فعّالة ضده تثمرُ في تقليصِ قدراته، هو تفعيل "سيناريو العقوبات" ضده.

من وجهةِ النّظر الأميركية، ثمّة عدّة نتائج تشجعُ على إستثمار مطرقة العقوبات ضد الحزب. يعتبرُ المنظرون الأميركيون أن هذه العقوبات أعطت مفاعيل حسيّة قيّمة وأثبتت أنها ذات جدوى، إن في العراق (رزمات عقوبات ١٩٩٠ - ٢٠٠٣) والتي ساهمت بتفكك بنية نظام الرّئيس صدام حسين وأفضت في الأخيرِ إلى تأمينِ مسرح عمليات الغزو عشية ٢٠٠٣، أو في ليبيا بعد أن تراجعَ نظام الرّاحل معمر القذافي عن أسلحته الثّقيلة بعد غزو العراق، مما أدّى إلى رفع العقوبات عنه أملاً في تنفيسِ الإقتصاد، أو في غيرهما. عموماً يعتقدُ الأميركيون أنهم يستطيعون تحقيق ذات النّتائج مع حزب الله بذات السُّبل.

ولعلَّ المفارقة هنا، أن حزب الله يُعاني من سهامِ العقوبات منذُ نشأته في ثمانينات القرن الماضي، إذ عاصر عدّة أجيال من العقوبات المالية وغير المالية، لكنه بواقعيته اليوم، يعتبرُ أن الأنماط الجديدة من عقوباتٍ مستخرجة من عقولِ أشخاص خبروا الصّراعات، لهو أقسى من غيره، ونسبةً إلى ذلك، يعملُ حزب الله على التكيّفِ من أنماطِ العقوبات هذه.

ولم يعد سراً إن قلنا أن حزب الله إنكبّ منذ فترة على دراسة العقوبات عليه بواقعية، وقد خلص في عدّةِ نتائج إلى خلاصاتٍ وظفها في سبيلِ إتخاذ إجراءات داخلية لإستيعاب هذه العقوبات وتأثيراتها، ولعل أهم نتائجها هي إبعاد التأثيرات العامودية عن عناصره ومقاتليه.

ما يسرّبُ لبنانياً حول رزم العقوبات الأميركية الجديدة المتوقع أن تطال حزب الله، هو نموذج جديد إعتمده المشرُع الأمريكي، ويقومُ على ما يصلحُ وصفه إنكليزياً بـ "الـ "دومينو آفكت" يُلاحق حزب الله آفكت". وفي إختصارٍ شديد، هو طرازٌ من العقوبات تسمحُ بالقانون أن تطالَ ليس فقط الجّهة المباشرة المعنية بتوصيف "الإرهاب أو الإجرام" تبعاً للتشريع القانوني الأميركي، بل كل من يتصلُ بعلاقة، مباشرة كانت أم غير مباشرة، مع الجهة المعنية.

وفي تفسيرٍ آخر أكثر دقّة، أن شركة X التي إشتبهت وزارة الخزانة الأميركية مثلاً أنها تتمتع بعلاقات مع حزب الله او منشأها له علاقات مع جسمِ الحزب أو أفراد منه، تقيم علاقات مع شركتين أخرتين، Y و Z. Z تتواصلُ مع X عبر Y لكن Z لا تعلم بوجود شركة إسمها X. هنا وفي حالِ طالت العقوبات شركة X ستطال حكماً ليس فقط Y صاحبة العلاقة المباشر مع X بل Z وإن كانت على غير معرفة او علاقة مباشرة بها، وبالتالي يُدرَج إسمه الفرد أو الشركة تلقائيّاً على لائحةِ العقوبات.

تبعاً لذلك، ثمّة وضوح بالغ لدى حزب الله، أن هذا النوع من العقوبات، يطالُ شرائح شعبية على مختلفِ المستويات، من التجار الكبار اصحاب الاموال، إلى التجار الصغار، ومردُ كل ذلك إلى تحميلِ حزب الله عواقب العقوبات، ثم تأسيس لقاعدة عن أفراد البيئة المتضررين، أن حزب الله يتحملُ المسؤولية، وتبعاً لذلك أيضاً، يعتقدُ الأميركيون أن هذا النوع من الضررِ المتراكم على سلسلةٍ زمنية، قد يحملُ في النتيجة البيئة إلى الإنفجار بوجه الحزب والقول "كفى"، ما لذلك أن يؤثر على الحزب!

وفي رزمةِ العقوبات الجديدة التي يجري تناقل أحاديث عنها، يسرّبُ أنها ستطالُ مجدداً "المجموعة اللّبنانية للإعلام" المكونة من قناة المنار الفضائية وإذاعة النور. وعلى سبيلِ الدلالة، أن أحد النّواب المعنيين بشؤون متابعة رزم العقوبات، صرّحَ أمام من التقاهم مؤخراً، أن الرزمة الجديدة المتوقعُ أن تطال "المجموعة" من "الممكن أن يكون هدفها الشركات الإعلانية التي تقيمُ إتفاقات مع القناة". وفي تفسيره، يتبينُ أن الأميركيون يسعون إلى تسكير الموارد المالية التي تستفيدُ منها المجموعة بطرق قانونية!!

واللّافت، أن الأميركيون قد عزّزوا من إعتمادات المواجهة، بحيث يدرسون اليوم نقل توصيف حزب الله من "حزب إرهابي" إلى "منظمة إجرامية"، ما قد يحمل تبيعات أشد وطأة في رزمِ العقوبات، ويتيحُ إعتماد هذا التوصيف في الدُّولِ التي قد لا ترى حزب الله "إرهابياً".

في الإعتقاد السّائد عند حزب الله، أن الغاية من العقوباتِ، هي الإنخراط أكثر في الحرب النفسية ضد الحزب ومحاولة تأليب الناس عليه خاصة أفراد البيئة المتصلين به. أكثر من ذلك، قد يدفعُ تدرج العقوبات لاحقاً والتلويح بأن تطال أفراد في جهاتٍ حزبية قريبة أو متحالفة مع الحزب داخلياً، خاصّة من رؤوس الأموال، إلى الضّغط في سبيلِ إخراج الحزب من تحالفاتهِ الدّاخلية التي يعتبرهُ الأميركيون "أحد مصادر قوته".