Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني... ممنوع دخول المراحيض
المحرر السياسي
|
الاثنين
05
تشرين الثاني
2018
-
0:55
"ليبانون ديبايت" – المحرر السياسي
لم يعد يتبق في قاموس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وابداعاتها الا ان تطلب وتلزم اصحاب الوحدات السكنية على طول نهر الليطاني وحوضه بان يتكفلوا بإقامة محطة تكرير لكل منزل من منازلهم وخصوصا ان مسؤولية التلوث في نهر الليطاني وفق المصلحة نفسها تعود فقط للمجتمع الاهلي والمؤسسات الخاصة والبلديات دون الاشارة الى اي مسؤولية متراكمة على الدولة واجهزتها الرسمية التي تهمل موضوع اقامة محطات التكرير وهو العلاج الانسب والاوحد.
قد يأتي يوما وتحرم المصلحة على مواطني حوض الليطاني دخولهم المراحيض والا اعتبروا ملوثين لنهر الليطاني وقد لا يضيرها ان رفعت دعاوى قضائية عليهم وخصوصا انه في يوميات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، اتهامات للبلديات بالتلوث وتتهمهم المصلحة والنيابات العامة بتلويث النهر، ولكن من يلوث هو الدولة اللبنانية التي تعجز عن اقامة محطات التكرير في حين ان الدولة نفسها هي من شرعت التلوث والانكى بانها لوثت بأموالها بعد ان قامت بتحويل شبكات الصرف الصحي الى مجاري الانهر وابقت مشاريع محطات التكرير داخل جوارير وزاراتها حتى اهترأت .
كان الاجدى على المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ان ترفع الصوت عاليا لأنشاء محطات التكرير، بدلا من التلهي بموضوع الخلافات الادارية واتهاماتها للمؤسسات الصناعية والبلديات ولكن ماذا تفعل البلديات العاجزة اساسا عن تنفيذ اية محطة تكرير كما ان الدولة تمنعها من تنفيذ اية محطة تكرير لان المهام في انشاء المحطة يعود فقط للدولة.
بعد البلديات اتجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني صوب المؤسسات الصناعية والتجارية والسياحية وصولا الى القطاع الاستشفائي لتقوم بتحميلهم مسؤولية الاشتراك بتلويث نهر الليطاني، ومن الملفت ان المؤسسات الخاصة المسجلة وفق القوانين اللبنانية والتي تملك سجلات رسمية والاثر البيئي هي من انحصرت فيها الدعاوي القضائية وجرى على اساسه "اقتحام" بعض المؤسسات الصناعية والسياحية من قبل مراقبي المصلحة وعناصر امنية وجرى استدعاء اصحاب هذه المؤسسات الى الفصائل الامنية واجبارهم على توقيع تعهد بإقامة محطة تكرير خاصة لكل مؤسسة وهذا ما اثار الاستغراب والانتقاد في حين المطلوب الاسراع من قبل الدولة اللبنانية الاسراع بأنشاء محطات التكرير التي ادرجت ضمن مشروع قانون رفع التلوث عن الليطاني وحوضه علما انه لا يوجد مواصفة فنية واحدة مشتركة بين وزارتي البيئة والطاقة والمياه والصناعة والمصلحة حول معايير محطات التكرير وهذا ما حمله صناعيو البقاع مؤخرا الى محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة .
تستكمل معاناة البلديات والقطاع الخاص مع المصلحة الوطنية لتصل الى حدود القطاع الاستشفائي الذي يراد له ان يتحمل معالجة نفاياته العادية والخطرة والمعدية لوحده دون اي دور للقطاع الرسمي وان كان هذا القطاع قد بادر منذ زمنا طويلا بابتكار وخلق الحلول دون الدولة التي بقيت مكتوفة الايدي وفق بروتوكول بازل.
على المصلحة ان توجه بوصلتها ومهامها من اجل الضغط لأنشاء محطات التكرير وهنا بيت القصيد فقط دون سواه.
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان،
اضغط هنا