"ليبانون ديبايت"

يشكو عدد من المندوبين في وزارة الاقتصاد، الذي يجولون على المولدات الكهربائية للاطلاع على حسن سير القانون من خلال تركيب العدادات، من "الفوقية" التي يتعامل من خلالها اصحاب المولدات ولاسيما في مناطق متنية، ويؤكد هؤلاء أنهم سطروا أكثر من محضر ضبط بحق بعضهم لورود شكاوى تفيد بخرق القانون علنا، الا أن صاحب المولد يعود ويلغي الضبط عبر "واسطته" التي لا تتأخر عن تلبيته.

والجدير ذكره، أن "الشكاوى على الخط الساخن في وزارة الاقتصاد لا تهدأ، ولاسيما تلك التي تبلغ عن عدم احترام صاحب المولد للقانون ورفضه بكل "عين وقحة" تركيب العداد تحت الـ 15 امبير".