"ليبانون ديبايت" - المحرر الامني

استقال قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا، وطوى باستقالته صفحة ضبابية من تاريخ القضاء العسكري المعاصر.

الا ان استقالته طرحت عدة تساؤلات لا سيما لجهة توقيتها اذ تبين من مجمل التحليلات انها جاءت بناء لتمني مرجعيته السياسية الدرزية عليه بالاستقالة، تمهيدا لتعيينه عضوا في المجلس الدستوري، الامر الذي ينطبق ايضا على قاضٍ رفيع ينتظر بشغف كلمة السر من مرجعيته السياسية السنية لتقديم استقالته ايضا.

فهل تعني استقالة رياض ابو غيدا فك الارتباط بين المحكمة العسكرية وشعبة المعلومات وعودة مخابرات الجيش للعب دورها في المحكمة العسكرية؟

فالقاصي والداني يعرف ان فرع المعلومات استطاع التغلغل في المحكمة العسكرية بواسطة قاضيين، اولهما قاضي التحقيق العسكري الاول المستقيل والثاني محامٍ عام.

وعليه تتابع المصادر، ينبغي السؤال:

لماذا تحجم دور مخابرات الجيش في المحكمة العسكرية لصالح فرع المعلومات؟ ومن المستفيد من ذلك؟ الم يحن الوقت لمديرية المخابرات استعادة دورها في المحكمة العسكرية واعادة شبك علاقاتها بالضباط والقضاة من محامين عامين وقضاة تحقيق؟