لفت وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي إلى أنه "ضد التعرض لكرامة أي انسان على مواقع التواصل الاجتماعي"، ولكنه "مع حرية الانتقاد إلى اقصى الحدود".

وكان الرياشي يتحدث في ندوة نظمتها الجامعة الشعبية في جهاز التنشئة السياسية في "القوات اللبنانية" في "نادي الصحافة" عن "حرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي"، وشارك فيها عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، مدير مركز "عيون سمير قصير" أيمن مهنا، والإعلامية يمنى فواز.

وقال الرياشي: "فتحنا باب التواصل الاجتماعي لحرية التعبير لأقصى الحدود ولكننا أصررنا على اقفال باب التواصل الاجتماعي على حرية الشتيمة الى أقصى الحدود".

وأضاف: "لا استطيع أن اتهم أحدا بأنه سارق أو مجرم أو أزعر أو شتمه وألا أتوقع أن يطالب المتضرر بحقه في العدالة. طلبت توقيف الحجز الاحتياطي وغير الاحتياطي والحبس لأي شخص عبر عن رأيه حتى لو تضمن شتيمة. ولكن، طلبنا في المقابل، وانا اجتمعت مع وزير العدل سليم جريصاتي لمناقشة امكان تحويل محاكم المطبوعات الرقمية إلى محاكم سريعة جدا ليصدر الحكم خلال شهر".

وأكد انه "في قانون الاعلام الجديد هناك باب كامل عن الاعلام الالكتروني وتنظيم الاعلام الالكتروني"، مشددا على أن "حتى اكثر الدول تطورا لا تزال تحاول وضع اطار أكاديمي للاعلام الالكتروني أو ما يسمى بـnew media".

وتابع: "عملت على دراسة عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الانتخابات النيابية لمدة شهرين قبل حصولها وتهافتت كل كليات الاعلام الى اتخاذها قاعدة لتعليمها لطلابها لأننا نفتقر إلى وضوح في الرؤية في هذا الموضوع الى هذا الحد".

وأوضح أن "الجيش الالكتروني في حزب "القوات اللبنانية" الهدف من تأسيسه كان نشر الفكر والعقيدة القواتية بين اللبنانيين".

وتابع: "لا استغرب عند كثيرين الصورة السيئة عن "القوات اللبنانية" ففي يوم من الأيام صرخ الشعب لبيلاطس: "أطلق برأبا".

واعتبر أن "من الخطأ الاعتقاد أن "القوات اللبنانية" دافعت عن الوجود المسيحي فقط، فهي دافعت عن الوجود الحر في لبنان للمسيحي والمسلم والملحد".

وهنأ ختاما الجامعة الشعبية وجهاز التنشئة السياسية على "اللقاءات والمؤتمرات والندوات التي تنظم دائما".

عقيص
بدوره، تحدث عقيص عن اقتراح القانون الذي تقدم به، لافتا انه "سيكون هناك قريبا قانون خاص بوسائل التواصل الالكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي هي المحكمة، والمتصفحون هم هيئة المحلفين، والأشخاص المحكي عنهم هم الخصوم والرأي العام هو القاضي، والأخطر أن حكم الرأي العام قلما يكون قابلا لأي طريق من طرق الطعن".

وأكد أنه "لا بد من ايراد النص القانوني الصريح الذي يشمل النشر الإلكتروني بالمفهوم القانوني للنشر المعاقب عليه في حال تضمن قدحا أو ذما أو تجاوزا واضحا لحرية التعبير"، مشيرا إلى أن اقتراحه "يهدف إلى اعتبار جرائم التعبير عن الرأي المرتكبة بواسطة النشر على الوسائط الإلكترونية من قبيل جرائم المطبوعات التي ينص القانون صراحة على عدم جواز توقيف مرتكبيها احتياطيا".

مهنا
من جهته، لفت مهنا إلى "وجود 25 حالة استدعاء لدى الأجهزة الأمنية بسبب ما كتب على الإنترنت منذ أول 9 أشهر من سنة 2018"، مؤكدا ان "مؤسسة سمير قصير ومؤسسة "سكايز" مع الحريات إلى أقصى الحدود لكن ضمن حدود احترام حرية الآخر ومعتقده".

وأضاف: "على قدر ما نحن مدافعون عن الحريات، نحن أيضا مدافعون شرسون عن حق من تعرض للتشهير".

وتابع: "دعوتنا في المستقبل انتقال الأمور من القضاء الجزائي إلى المدني"، مشيرا إلى أن "مشكلتنا في لبنان هي أن الأجهزة الأمنية لا تتحرك الا لمعاقبة من هم خارج السلطة ومن دون غطاء سياسي أو قضائي".

فواز
من جهتها، عبرت فواز عن سعادتها للمشاركة في الندوة وأعطت لمحة عن مواقع التواصل الإجتماعي "كيف بدأت منصة للتعارف وكيف أصبحت لاحقا وسائل اخبارية"، وشددت على أن "وسائل التواصل الاجتماعي على قدر ما هي مفيدة قد تكون مؤذية وسببت في كثير من الحالات مقتل البعض".