أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود تعميما حمل الرقم 76/ص / 2018، طلب فيه من قضاة النيابات العامة كافة ما يلي: "اولا : عدم توقيف الاشخاص على ذمة التحقيق في الحالات التي لا يجيز فيها القانون التوقيف الاحتياطي.

ثانيا: التقيد بنص المادتين 42 و47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لناحية تحديد السقف الزمني لتوقيف على ذمة التحقيق.

ثالثا: التقيد بمدى الصلاحية النوعية والمكانية لكل نيابة عامة.

رابعا: التقيد بوجوب بلاغ النائب العام لدى محكمة التمييز بالجرائم الخطرة حال العلم بوقوعها والتقيد بتوجيهاته في شأنها عملا بنص المادتين 16 و24 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

خامسا: التقيد بالاصول والاجراءات المنصوص عنها في قانون تنظيم مهنة المحاماة.

سادسا: تكليف الضابطة العدلية عند قيامها بتنفيذ قرارات قضائية تتعلق بحضانة وتسليم الاطفال والقاصرين الاستعانة بمندوب اجتماعي وتدوين ذلك في المحضر".