"ليبانون ديبايت"

شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية سلسلة من الإتصالات والمشاورات بين مجموعة من الناشطين السياسيين بهدف بلورة "إطار تنظيمي" لتجمع جديد يرفع شعار "السيادة الوطنية" ويركز على أولوية الملف السيادي في أية معالجات للأزمة الوطنية التي يعاني منها لبنان.

وبحسب المعلومات المتوافرة فإن التجمع الجديد مرشح لأن يحمل إسم "التجمع من أجل السيادة" وستتولى إدارته في المرحلة المقبلة هيئة من المنسقين تتوزع المهمات السياسية والدبلوماسية والإعلامية والإدارية والتوجيهية من دون هرمية عامودية للإفساح في المجال أمام انضمام أكبر عدد ممكن من الناشطين الى التجمع.

وفي المعلومات أن مؤسسي "التجمع من أجل السيادة" توافقوا على ألا يتخذ الإطار التنظيمي الجديد الطابع الحزبي للإفساح في المجال أمام الأحزاب الراغبة في المشاركة بالإنضمام الى التحرك.

ويهدف "التجمع من أجل السيادة" الى تكوين رأي عام لبناني مؤيد لضرورة إيلاء الملف السيادي الأولوية في قائمة المعالجات المطلوبة من خلال المطالبة بتطبيق حرفي للدستور اللبناني واتفاق الطائف والقرارين ١٥٥٩ و ١٧٠١ لناحية حل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وعدم استثناء أي جهة من وجوب تسليم سلاحها للدولة اللبنانية ورفض أي حجج أو تسميات أو ذرائع للإحتفاظ بالسلاح خارج القوى والمؤسسات الشرعية التي ينص عليها الدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن الدولي.

ويرى مشروع البيان التأسيسي ل"التجمع من أجل السيادة" أن لا إمكان لأية حلول سياسية أو اقتصادية أو مالية أو بيئية أو تنموية، ولا مجال لتحقيق اي استقرار أمني وسياسي واقتصادي واجتماعي حقيقي وثابت في ظل أي انتقاص من السلطة الكاملة للدولة اللبنانية على كل أراضيها، وفي ظل إدارة سياسية لا تعير الملف السيادي الأولوية المطلقة.

ومن المنتظر الإعلان رسميا عن انطلاق "التجمع من أجل السيادة" في غضون أيام قليلة خلال اجتماع للهيئة التأسيسية التي تضم ناشطين من مختلف المناطق والطوائف اللبنانية.