"ليبانون ديبايت"

في الادارة اللبنانية، للفساد والرشوة " اساليب وفنون" يصعب على أي متابع رصدها، نظرا للقوانين الموضوعة من قبل المُشرع الذي يسهل في الكثير من الاحيان عمل الموظف المتخصص بـ "مناقصات الدولة".

ففي مجلس الانماء والاعمار المستقل عن ادارة المناقصات ولا يخضع لسلطتها، الكثير من المشاريع التي يتم "اسقاطها" على شركات على "القياس" وفق شروط متفق عليها مسبقا من الصعب على الشركات من خارج الـ "SYSTEM" الخرق.

فعلى سبيل المثال، وضع مجلس الانماء والاعمار مشروع محطة تكرير وصرف صحي في منطقة أدما في اطار استدراج عروض محصور بالاستناد الى لائحة من ثلاث شركات مسماة من قبله لتقديم عروض بشأن تنفيذ الأشغال، في وقت وضع الاستشاري كلفة تقديرية للمحطة بـ 60 مليون دولار، في وقت يُحكى أن هذه الشركات مملوكة لشخص واحد.

ما حصل في أدما كان مجلس الانماء والاعمار بصدد القيام به في منطقة الصرفند، الا ان تدخل مرجعية سياسية حينها حول استدراج العروض المحصور الى مناقصة عامة فتحت للشركات التي تنطبق عليها المواصفات.

والاخطر من ذلك بأن الاستشاري وضع الكلفة التقديرية للمشروع عندما كانت العروض محصورة بعدد من الشركات بـ 60 مليون دولار، ولكن عندما تحولت المناقصة الى عامة فازت بها الشركة بـ 30 مليون دولار.