أعلنت هيئة المبادرة المدنية - عين داره، في بيان اليوم، انه "نتيجة الإخبار الذي قدمه منسق الهيئة المهندس عبد الله حداد والأستاذ روجيه حداد لدى النيابة العامة المالية بخصوص الرسوم على كسارات عين داره، طلبت القاضية إيمان عبدالله من بلدية عين داره إصدار التكليف عن عام 2018 بمبلغ مجموعه 22.5 مليون دولار على قاعدة المساحة بالأمتار المربعة، بينها 8 ملايين دولار متوجبة على السادة فتوش، فيما كانت القاعدة خلال الأعوام السابقة 20,000 دولار شلفة عن كل مقلع. (مرفق جدول تكليف 2018 محتسب على قاعدة مساحة العقارات، من ملف النيابة العامة المالية).

واشارت الهيئة الى انه "ما زال لديها ملاحظات حول المبالغ، وهي تقدرها بعشرة أضعاف التكليف الجديد كون الكميات المستخرجة هي على الأقل عشرة أضعاف، ما يسمح به القانون لأن الاستغلال أزال جبالا ومواقع طبيعية بأكملها ولا يحترم قاعدة التجليل، 3 أمتار افقيا، 8 أمتار جبهة قطع عمودي (صورة مرفقة عن مقالع الفتوش). ويبقى هذا الفارق موضع متابعة من قبلنا".

من ناحية أخرى، اعلنت الهيئة انه "كون جميع الكسارات غير قانونية حسب ملف النيابة العامة المالية، فسوف نتقدم بدعوى لدى النيابة العامة البيئية مطالبين بإقفالها بأسرع وقت".

وأكدت "أن هيئة المبادرة مستمرة بالعمل على بسط سيادة القانون في عين داره وهي تتابع إخبارا آخر أحيل إلى الجرائم المالية بخصوص مافيا الرمول، ويتضمن إختلاس أموال عامة واستخراج رمول بدون رخص أو عبر التعدي على محمية أرز الشوف في موقع حمى عين العلق المشاعي (وكلها أعمال جرمية عقوبتها السجن)، والإمتناع عن إعادة التشجير".

وتمنت الهيئة من جميع البلديات والمواطنين "التقدم بإخبارات مماثلة بخصوص جرائم المقالع ضمن النطاق العقاري لبلداتهم والمطالبة بالرسوم المتوجبة متى امتنعت البلديات عن ذلك.

كما طالبت الهيئة السلطات المالية بإعادة النظر من ناحيتها في الضرائب المحصلة عن أرباح المقالع على ضوء الكميات المستخرجة فعلا، وفي ذلك ما يساهم بشكل كبير في التخفيف من ذيول العجز الذي تعاني منه الميزانية العامة، ونضع خبرتنا في هذا المجال بتصرف السلطات العامة.