بعدما نشر "ليبانون ديبايت" مقابلة صحافية تحت عنوان:" "بلاغ" للواء إبراهيم من زوجته فاطمة زعرور"، أوضح المحامي مصطفـى عيـد بوكالتـه عـن المدير العام للأمن العام اللواء عبـاس إبراهيـم في بيان مـا يلـي:

أولاً: إن السيدة "فاطمة زعرور"، لم تعد زوجة للموكل، فهي طليقته ووالدة طفله القاصر "عباس"، فقط لا غير، وأية مزاعم أخرى بخصوص بقاء الزوجية، هي مزاعم عارية من الصحة.

ثانياً: إن الموكل قام بتاريخ 15/11/2018، بإبلاغ السيدة "فاطمة زعرور" أصولاً، كتاباً، أعلمها فيه حرصه على إرسال ابنهما لها لرؤيته ومشاهدته، ودعاها في الوقت عينه إلى التواصل للتوافق على مواعيد الرؤية ووقتها، كون اتفاق العام 2016، ذكر يومين في الأسبوع، ولم يحدد هذين اليومين ولا الوقت.

إلاّ انها آثرت في اليوم التالي، إرسال عبر القضاء الذي نجلّ ونحترم، وبواسطة دائرة التنفيذ الموقرة، إنذاراً إجرائياً أبلغ من الموكل بتاريخ 16/11/2018، لرؤية ولدها "عباس"، فما كان من كاتبه ومرسله (الوكيل القانوني) إلا أن تواصل مع الوكيلة القانونية للسيدة "فاطمة زعرور"، وأعلمها بأن الموكل سيرسل ولده إلى مطلقته السيدة "فاطمة زعرور"، بعد ظهر نهار الأربعاء الواقع فيه 21/11/2018 ليعود ويستلمه منها بعد ظهر نهار الجمعة الواقع فيه 23/11/2018 ضمناً.

وبالتالي، فإن المزاعم عن أنها لم تتلق أي اتصال أو جواب لغاية الآن، هي مزاعم عارية تماماً من الصحة، ولا تمت إلى الواقع والحقيقة بأية صلة.

فضلاً عن ذلك، فإن كل ما أوردته السيدة "زعرور" خارج إطار موضوع الرؤية، ما هو إلا افتراءات وأضاليل لا تمت بدورها إلى الواقع والحقيقة بأية صلة.

آمليـن منكـم أخـذ العلـم، وبالتالـي، وانطلاقـاً مـن حـق الـرد فإننـا نطلـب، نشر مضمـون الكتـاب الحالـي علـى موقعكـم إيضاحـاً للحقيقـة ووضعـاً للأمـور فـي نصابهـا القانونـي الصحيـح.