طالب وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني القضاء " تحديد الجهة التي قامت بالتعدي على البنية التحتية وصحة المواطن.

وأضاف في بيان:" كما طلبت سابقا من النيابة العامة التمييزية اعتبار ما صرح به النائب اللواء جميل السيد إخبارا حول مسؤولية انسداد مجرى الصرف الصحي وهذا العمل المشين بالتعدي على أملاك الدولة وبنيتها التحتية، وما اثاره أيضا نقيب المهندسين الاستاذ جاد تابت سابقا في دراسته الموسعة عن مخالفات مشروع الإيدن باي الجسيمة وما صرح به البارحة عن ان المشروع افتتح وباشر أعماله بدون الحصول على رخصة اسكان، ويجب التحقيق في كل هذه الأمور قضائيا".

وشدد تويني: " على سرعة التحقيق والبت السريع بجميع المخالفات واعتبار ما قاله المسؤولان في مثابة اخبارات مضافة".

وختم قائلاً: "نطالب مجلس الإنماء والإعمار بالقيام سريعا بتشغيل محطة الضخ ومحطة التكرير لرفع آثار الصرف الملوث عن شاطئ الرملة البيضاء ورفع الآثار السلبية عن الاتحاد وبلدية الغبيري وسكانها لأن الأمن البيئي لا يقسم الى مناطق وبلديات فهذه قضية وطنية يستحيل الجدال حولها والمراوغة فيها".