ألفا مذكرة توقيف لا تنفذ في سجون لبنان!

Beirut

16°

Coming
Soon

المصدر: الشرق الأوسط

الاثنين 19 تشرين الثاني 2018 - 7:15

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "سجن رومية المركزي يضم 3395 نزيلاً، منهم 1026 محكوماً و2363 موقوفاً، أي ما يقدّر بنحو ضعف قدرة أكبر السجون اللبنانية، بحسب ما يقول مصدر مسؤول في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني.

ويشكّل هذا السجن الواقع شرق بيروت نموذجاً للسجون اللبنانية ومشكلة الاكتظاظ التي تعاني منها، ما يعيق في الوقت نفسه إمكانية تنفيذ مئات مذكرات التوقيف مع تسجيل ارتفاع في نسبة الجرائم في لبنان.

ويتوزّع نزلاء سجن روميه، بحسب المصدر على مبنى المحكومين ومبنى الموقوفين ومبنى الأحداث ومبنى الخصوصيات الأمنية، وهو يؤوي النزلاء الخطرين الذين يهددون أمن الدولة والسلم الأهلي، أي الإسلاميين. ويتطلب احتجازهم إجراءات أكبر وأدق من الإجراءات التي تتخذ للمرتكبين الآخرين من جرائم وجنح.

ومع تأكيد المصدر أن الاكتظاظ علة العلل في سجن روميه وأن السبب هو التوقيف الاحتياطي بانتظار المحاكمات، يلفت الخبير في القانون الدستوري والحريات العامة، المحامي ربيع الشاعر، إلى 5 أسباب أخرى؛ متمثلة بمشكلة السجون اللبنانية غير المؤهلة وغير المستوفاة للمواصفات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان. ويقول، إن "هذه الأسباب متعلقة بنسب الجريمة وعدد قوى الأمن وتلكؤ المحامين ونقص عدد القضاة في لبنان، قياساً إلى حجم الجرائم المطلوب الحكم فيها، وقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يحتاج إلى تعديلات تعصرنه".

والجولة الميدانية "المحدودة" داخل السجن بناء على الالتزام الدقيق بالتعليمات، وفق ما يسمح به إذن النيابة العامة، لا تخفي جهود ضباط قوى الأمن الداخلي الموكلين بالعمل في هذا المكان وعلى رأسهم قيادة سرية السجون. إلا أن تفاقم الأوضاع يفوق قدرتهم على معالجة المشكلات التي تواجههم.

وفي السجن 1814 لبنانياً، و970 سورياً، و317 فلسطينياً، و26 مصرياً، و71 من مكتومي القيد و14 عراقياً، والباقون من جنسيات مختلفة، بينهم إيرانيان وروسي وسويدي.

ويوضح المسؤول أن "السجون ليست تابعة لنا. بل أسندت مسؤوليتها إلينا مؤقتاً نتيجة الضعف في وزارة العدل المولجة فعلياً بهذا المرفق الحساس. والمؤقت لا يزال مستمراً. وبالتالي الحلقة المفقودة هي في عدم تسلم القضاة إدارة السجن، أما عن القوى الأمنية في السجن، فهي من أصحاب خبرة عملية اكتسبوها على مدى سنوات، بالإضافة إلى التحاقهم بدورات تدريبية تتم بالتعاون مع جمعيات أهلية تعنى بهذا الشأن أو عبر دورات تنظمها المنظمات الدولية المختصة. ونحن نفتح لهذه الجمعيات والمنظمات مجال التعاون، فمكتب حقوق الإنسان في داخل السجن وهم فعالون".

لقراءة الخبر كاملاً اضغط على الرابط التالي
https://bit.ly/2PyQVki

انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان، اضغط هنا