"ليبانون ديبايت" - المحرّر السياسي

علم موقعنا، أن حلاًّ للمعضلة الحكومية يلوح في الأفق، وينتظر أن يظهره الوزير جبران باسيل، ليكون بطله، وذلك قبل عيد الميلاد المقبل.

وهذا الحلّ يرتكز على سحب المرشح السنّي العوني من الحكومة أحمد عويدات، لصالح سنّي من فريق "النواب الستّة" سواء النائب فيصل كرامي الذي يرفض الرئيس ميشال عون توزيره، أو من يسميه هؤلاء مجتمعين، وهكذا تنطلق "حكومة العهد الأولى" نحو العمل.

في المقابل وضعت أوساط سياسية مجموعة ملاحظات وأسئلة هذه أبرزها:

ـ هل يصحّ على هكذا حكومة أن تحمل إسم "حكومة العهد الأولى"؟

ـ لماذا لم يعترض الرئيس عون أو الوزير باسيل على تجميع هؤلاء النواب في كتلة، وكيف قبلا بعدّهم مرتين، وهم أصلاً موزعين على كتل استحصلوا لها على وزراء بعددهم؟ (كتلة فرنجية فيها كرامي والصمد وحصلت على حقيبة الأشغال مثلاً).

ـ ماذا سيبقى من "العهد القوي" عندما ينكسر بضعف ووهن لينتهي أمام إرادة "حزب الله"؟ وأين القرار في الدولة بعد ذلك، بل لمن يكون هذا القرار؟

وبعد، هل من مجيب على أهمية الإبقاء على الطائف شكلاً حين ينهار ويجوّف ضمناً ولا يبقى منه إلا الإسم والشكل، أي ما معناه، رئيس جمهورية قوي شكلاً لكنه عاجز ضمناً، ورئيس حكومة لم يدّعِ القوة يوماً، لكنه يعترف بضعفه أمام الواقع الجديد وينتظر حلاً خارجاً عن إرادته، وحكومة هجينة عاجزة قبل أن تولد، وأخطر ما فيها أن عمرها قد يطول طول الفترة المتبقية للعهد.

إن الأسابيع المقبلة الحافلة بنشاط إقليمي حاد ضد إيران و"حزب الله"، لن تترك أي مجال للسائرين في سياق التأليف إلا التأكيد على أمرين والجزم بهما. أولهما نهاية العهد القوي، وثانيهما، وهو الأخطر، نهاية الطائف الذي تجوّف حتى انفلق.