استقبل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي في مكتبه في هيئة المجلس النيابي، وفدا من "الهيئة الوطنية لإنقاذ جبل الريحان"، ضم، الدكتور محمد مهدي ناصر الدين، الدكتورة مايا زيعور، رئيس بلدية الريحان السابق المهندس محمد فقيه، الإعلامي علي عباس نور الدين، إيمان شمس الدين والمحامي عبد اللطيف شمس الدين.

وأطلع الوفد النائب الموسوي على "تفاصيل المجزرة البيئية التي تحصل في أحراج الصنوبر في قرى جبل الريحان، بعد المهل الإدارية الإعتباطية المعطاة من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الشهر الماضي لأصحاب المرامل في الريحان والعيشية وعرمتى، ممن يعيثون في الغابات المعمرة التي يعود تاريخها لفترة الانتداب الفرنسي قطعا وتقطيعا دون أدنى رادع أو مسؤولية".

وطالب الوفد النائب الموسوي بـ"الضغط لإمرار قانون المحمية وتعديل المخطط التوجيهي، بحيث لا يشمل منطقة جبل الريحان الحرجية بل المناطق الجرداء"، وأهاب به وبكتلة الوفاء، "وضع موضوع مكافحة التعديات على البيئة في المنطقة على سلم أولوياته".

من جهته، أكد النائب الموسوي وقوفه إلى جانب الهيئة ومطالبها القانونية، وحث على "تشجيع الإجراءات التي تعيد للمنطقة جمالها وتحمي بيئتها".

وفي الإطار نفسه، زار النائب الموسوي وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال طارق الخطيب، وأثار معه "موضوع جبل الريحان وشؤونا بيئية وسياسية".

في سياق اخر، شارك النائب الموسوي في جانب من اجتماع لجنة المال والموازنة المخصص لمناقشة اقتراح قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي سبق وأقر في لجنة الإدارة والعدل، حيث كان للنائب الموسوي مداخلة، ركز فيها على "وجوب إعطاء أعضاء الهيئة حصانة تمكنهم من القيام بأعمالهم المتعلقة بمكافحة الفساد من دون أن يكونوا ضحايا لتدخلات أو مكائد أو مؤامرات من جهات مختلفة".

وشدد النائب الموسوي على "ضرورة التعجيل في إقرار هذا القانون، لأنه من القوانين الأساسية لمكافحة الفساد، وهذا يعطي إشارة إيجابية للداخل والخارج، أننا جديين بمكافحة الفساد الذي هو من عوامل العجز في الموازنة، بسبب السرقات والهدر اللذين يتمان من خلاله".