نفذت القوى الامنية ومخفر درك الزرارية والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بمؤازرة الجيش، إزالة التعديات على نهر الليطاني بناء على قرار المدعي العام المالي علي إبراهيم.

وحضرت منذ الصباح آليات الى منطقة القاسمية وابو الاسود بمؤازرة القوى الامنية والجيش ومصلحة الليطاني في القاسمية، في خطوة هي الأولى من نوعها في ملف التعدي على الليطاني، وباشرت إزالة محال شيدت في حرم مشروع ري قناة القاسمية وابو الاسود وعلى المنشآت المتعدية على حرم المشروع.

وأكد رئيس تجمع مزارعي الجنوب محمد الحسيني وقوفه الى جانب مصلحة مياه الليطاني في كل الإجراءات التي تتخذها المصلحة في ما خص قمع التعديات ورفع التلوث عن مجرى النهر ومشروع ري القاسمية.

ونوه التجمع "بجهود المدير العام لمصلحة الليطاني الدكتور سامي علوية التي تصب في هذا الإطار لما فيه مصلحة المزارع".

وحيا التجمع جهود النيابة العامة المالية في رفع كل التعديات والتلوث عن نهر الليطاني وعن مشروع الري من الزهراني الى المنصوري، مؤكدا أن المزارع دائما تحت سقف القانون ولن يكون يوما مخالفا.

وتحدث عدد من أصحاب المحال المخالفة وقالوا إنهم فوجئوا بالقرار. وأكدوا التزامهم القوانين، مطالبين بمهل لتسوية أوضاعهم. فيما عبر آخرون عن امتعاضهم مما يحصل، مطالبين الدولة بأن يشمل قرار الازالة المخالفات الموجودة في جميع المناطق اللبنانية.

وكانت القوى الامنية انتشرت منذ الصباح الباكر في محيط مناطق الإزالة تحسبا لأي ردة فعل من اصحاب المحال المخالفة.