شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد لقائه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل على أننا "اتفقنا على خطة من اجل استقطاب أموال لاصدارات الدولة واستخدام فوائد السوق والوضع سيكون مستقراً ان كان على صعيد صرف الليرة أو الائتمان في لبنان".

وأشار الى "أننا نبحث رزمة جديدة من قروض الاسكان في 2019 وقروض اخرى والامر لا يتناقض مع العملية لتمويل الدولة من القطاع المصرفي بدعم من مصرف لبنان".

من جهته، أكد وزير المال علي حسن خليل بعد اللقاء، أننا "مطمئنون للوضع المالي المستقر والارقام تؤكد الا اهتزازات في هذا الواقع"، مشدّداً على "انتظام دفع كل الرواتب وملتزمون بكل الالتزامات الداخلية والخارجية من ناحية السندات".

وشدد على "اننا بحاجة ماسة جداً لأخذ قرار الالتزام بقانون السلسلة وقانون الإصلاحات"، معتبراً أن "المسار المالي والنقدي وبغض النظر عن الاختلافات التفصيلية مع المصرف المركزي لا يمكن ان يستمر على المدى الطويل ونحن بحاجة لاجراء اصلاحات جدية تلخصت عناوينها بما ورد في سيدر".

وختم:"هناك حاجة سريعة لقيام حكومة تضع كل الموضوعات على طاولة البحث مع قرارات جذرية تؤكد للخارج انه لا يمكن ان نكمل كما نحن عليه اليوم"، مشيراً الى أن "كل ما يتم الحديث عنه معروف لدى الرأي العام اللبناني، لكن عجز البلد في 7 اشهر عن تأليف الحكومة يرفع منسوب القلق الى درجة عالية، بيد أنه عندما تتوفر الارادة نستطيع تحمل المسؤولية".