بعد البلبلة التي اثارها موضوع مبنى الخصوصية الامنية في سجن رومية المركزي، والذي دخل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على خطّ معالجته طالباً من المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان تأمين المساواة الكاملة في الحقوق التي يتمتّع بها سائر المحكومين والموقوفين في جميع مباني سجن رومية.

وفي هذا السّياق، عُلم أن اللواء عماد عثمان، اصدر مذكرة خدمة وجهّها الى قيادة الدرك بإعتبار أنّ سجن رومية تابعاً لها والى الادارة المركزية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

وتضمّنت المذكرة، التشديد على وجوب تحسين اوضاع السجناء، واعتماد نهج يتوافق مع متطلّبات حقوق الانسان والمعايير الدولية، وذلك عبر اعتماد معيار واحد للزيارات واوقات النزهة والاتصالات الهاتفية وبيان امكانية انشاء باحة نزهة مكشوفة وتخصيص مطبخ للمبنى، أسوةً بما هو معمول به و متوفّر في باقي أبنية السجن.

وفي خطوة واضحة لتلافي اي تفسيرات في غير محلّها بشأن تسمية المبنى بإسم الخصوصية الامنيّة، تضمّنت التعليمات وجوب الاستعاضة عن هذا الاسم واقتراح اسم بديل.