كشف مسؤول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، إطلاق تقرير شامل، الشهر المقبل، يوثق الخروقات والانتهاكات الإماراتية لقرارات محكمة العدل الدولية، واستمرارها في وضع العراقيل أمام المواطنين والمقيمين في قطر، ومنع المتضررين من اللجوء للمحاكم لاستعادة حقوقهم، برغم التزام سلطات الإمارات رسميا بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.

ودعا المري، في تصريحات صحفية، من جنيف، على هامش لقائه مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى تحرك فعال وفوري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومختلف آليات الأمم المتحدة، واتخاذ إجراءات رادعة تضمن وضع حد للانتهاكات الإماراتية، وتضمن التزامها الكامل باحترام الاتفاقيات وتوصيات الهيئات الدولية، وتنفيذ القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية، بشأن وقف الإجراءات التمييزية بحق المواطنين والمقيمين في قطر"، وذلك وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.

كما دعا إلى "اتخاذ إجراءات لضمان التزام دول الحصار بما توصلت إليه البعثة الفنية للمفوضية السامية عقب زيارتها للدوحة في تشرين الثاني 2017، والتي توجت بإصدار أول تقرير أممي رسمي، يدين انتهاكات دول الحصار، ويطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر بوقف إجراءات التمييزية والتعسفية".

إلى ذلك، تحدث رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على "قضية المواطنين القطريين الأربعة المختفين في المملكة العربية السعودية، داعيا المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مساءلة السلطات السعودية حول مكان تواجد القطريين، والضغط لإطلاق سراحهم فورا".

وأكد أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدمت كل المعلومات التي طلبتها الآليات الأممية المعنية بشأن هوية المواطنين القطريين، ضحايا الاختطاف القسري والاحتجاز التعسفي".

وشددعلى أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحمل السلطات السعودية المسؤولية القانونية الكاملة عن مصير المواطنين القطريين الأربعة، وما يمكن أن يلحق بهم من أضرار نفسية وجسدية. واللجنة الوطنية لن تلتزم الصمت، وستواصل تحركاتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية، إلى أن يتم إطلاق سراح المواطنين القطريين الأربعة وإنصافهم، جراء الضرر الذي لحق بهم، نتيجة اعتقالهم بطرق تعسفية، في مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان".