أطلقت الامانة العامة لمجلس النواب والهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ولجنة حقوق الانسان النيابية، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والمكتب الاقليمي للمفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، "النتائج التشريعية والرقابية لمجلس النواب اللبناني في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة (2016 - 2017)".

عقد اللقاء في قاعة المكتبة العامة للمجلس برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بمنسقة الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة النائبة الدكتوره ديما جمالي.

بعد النشيد، قدمت للقاء مديرة برنامج مشروع الامم المتحدة الانمائي في مجلس النواب فاطمة فخر الدين التي اكدت "ان اهم اهداف التنمية المستدامة القضاء على الفقر وتأمين حياة لائقة للانسان".

ثم كانت كلمة ممثلة الرئيس بري النائب ديما جمالي التي قالت ان "لبنان التزم باتباع مسار الخطة العالمية من خلال دمج اهدافها في خططه الوطنية والعمل في الوقت ذاته على تكثيف الجهود الرامية الى حشد الموارد الى اقصى حد، بغية تنفيذ خطة التنمية الخاصة به.

وتابعت: "اما قرار مجلس النواب انشاء هيئة برلمانية لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة، فهو خطوة من شأنها الوفاء بالتزامات لبنان الدولية تجاه تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وتحقيق انجازات اقتصادية واجتماعية وبيئية نحن بأمس الحاجة اليها، وذلك من خلال سن أو تعديل التشريعات واعتماد الميزانيات ومساءلة الحكومة".

وأضافت:"لا بد من ان أعبر عن سروري بالتعاون الذي تم مع رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية الزميل ميشال موسى لاطلاق هذين التقريرين عن النتائج التشريعية والرقابية لمجلس النواب اللبناني للعامين 2017 و 2016".

واكدت ان "العلاقة ما بين الهيئة واللجنة علاقة عمل وثيقة تحكمها أنشطة مشتركة، خصوصا وان خطة التنمية المستدامة تكرس وتوجه قيم ومعايير حقوق الانسان من خلال اهدافها السبعة عشر، اضافة الى تخصيص اربعة اهداف ذات صلة مباشرة بحقوق الانسان وهي الاهداف 3 و5 و8 و16 المتعلقة بالصحة الجيدة والمساواة بين الجنسين والعمل اللائق والسلام، والعدل وبناء المؤسسات".

ونوهت مديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان سيلين مويرو، بالجهود التي بذلت من اجل وضع تقريرين تتعلقان باهداف التنمية المستدامة، وقالت: "انها خطوة مهمة على مستوى لبنان وهي تشكل فرصة ذهبية لوضع لبنان على خريطة العالم".