قرَّر مكتب الادعاء العام في طوكيو توجيه الاتهام إلى كارلوس غصن المشتبه في إخفائه جزءاً من دخله، وكذلك إلى مجموعة "نيسان" بصفتها كياناً قانونيّاً، بحسب ما أفادت به صحيفة "نيكاي" الاقتصادية، يوم الجمعة.

ومن المتوقّع أن يُوَجّه الاتهام إلى غصن اعتباراً من الاثنين، في نهاية فترة احتجازه.

وأوقف غصن في 19 تشرين الثاني في طوكيو لأنه لم يُصرّح، بحسب محققين يابانيين، للسلطات عن إيرادات بنحو 5 مليارات ين (38 مليون يورو) على مدى خمس سنوات.

وغصن الذي ينفي ارتكاب مخالفات مالية، لا يزال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو"، لكنه عُزل من منصب رئيس مجلس إدارة شركتي "نيسان" و"ميتسوبيشي موتورز".

كما سيتمّ توجيه الاتهام إلى مساعده غريغ كيلي الذي اعتُقل معه في الوقت نفسه، بحسب صحيفة "نيكاي".

ووفقاً للصحيفة، فإنّ النيابة ستلاحق كذلك نيسان لأنّها تعتبر أن المسؤولية تقع أيضاً على عاتق هذه الشركة، بصفتها الكيان الذي قدّم التقارير المُخالِفة إلى السلطات المالية.

من جهتها، ذكرت نيسان أنها تتعاون بالكامل مع النيابة. كما سيسعى ممثلو الادعاء إلى استصدار مذكّرة توقيف جديدة ضد غصن، في إطار شكوك جديدة بشأن تعمّده تقليل دخله على مدى ثلاث سنوات، بمقدار 4 مليارات ين، كما ذكرت في وقت سابق وسائل إعلام يابانية عدة. وعملياً، هذا يعني تمديد توقيفه 22 يوماً إضافيا اعتباراً من الاثنين.