أعلنت وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد في بيان، أنّه "لا بد من التشديد للمرة الألف على أن خضوع شركة طيران الشرق الأوسط لقانون التجارة البرية لا يجعلها بمنأى عن رقابة الدولة فالشركة ومنذ أواسط التسعينيات اصبحت شركة مختلطة يمتلك مصرف لبنان 99% من أسهمها ويمتلك المستخدمون 1% بالمئة منها والشركة المختلطة هي التي تكون أسهمها مدفوعة قيمتها من المال العام (وليس العمومي) وفي حالتنا هو مال مصرف لبنان، ومن المال الخاص وفي حالتنا هو مال المستخدمين".

وأضافت:"إن هذه الشركة وإن كانت تخضع لقانون التجارة البرية بيد أن حماية المال العام تحتم على القضاء المختص التدخل للتثبت من عدم وجود هدر أو إساءة امانة وفي هذا الاطار، فإن وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد ستتخذ الإجراء القانوني الكفيل بالزام مجلس إدارة الشركة الكشف عن ملابسات المناقصة المزعومة في العام 2016".

وتابعت:"لذا إن محاولة رئيسها المدير العام المفوض التلطي خلف تكليف المحامي عضو مجلس الإدارة للاطلاع على مشروع العقد ليس من شأنه رفع المسؤولية عن رئيس مجلس الإدارة لجهة كيفية دراسة الصفقة من الناحية المالية، واعتماد أعلى درجات الشفافية والنزاهة عند ابرامه عقودا ترتب في النهاية أعباء كبيرة على مالية الشركة، التي هي أيضا أموال عامة، لكون الشريك الأساسي في الشركة هي مؤسسة عامة لبنانية وليس كما ذكر المدير بأنها شركة خاصة تخضع لأحكام قانون التجارة بدون أن ترتب أي أعباء على المال العام".

وطلبت من "حضرة المدير العام التوقف عن استعمال كلمة إقحام، فالدولة لا تقحم نفسها في أي شأن لأنها حاضرة دائما في قلب الوطن وحريصة على حسن سيره"، مؤكدة أن "شركة طيران الشرق الأوسط العربي كما هي تسميتها هي الشركة الوطنية العزيزة التي ندعمها بكل قوانا ولا نسمح لأحد بالتهجم عليها بل نهدف إلى تعزيزها وتحسينها عديدا وعتادا وأن تنتشر في جميع أنحاء العالم وتتملك الحصة الرئيسية في سوق السفر اللبناني وأن يصبح مطار بيروت المطار الأساسي والمدخل الجوي الرئيسي لكل البلدان العربية كما شاءه القادر".

وكانت أصدرت وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد بياناً سابقاً، أشارت فيه الى أنه "توفرت لدى الوزارة معلومات مفادها ان شركة طيران الشرق الأوسط بشخص رئيس مجلس إدارتها، تنوي توقيع بروتوكول شراء عدد من الطائرات والمحركات النفاثة".

ودعت الوزارة في بيانها "مجلس إدارة الشركة للكشف عن مضمون العقد المذكور إضافة إلى جدول أسعار مفصل لما سيتم شراؤه، كما وبيان الأسعار التي تقدمت بها كافة الشركات المشاركة في المناقصة إلا إذا كان الشراء سيتم بالتراضي".