رأى وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي، في بيان، أن "الإقتران الزماني بين "اليوم الدولي لمكافحة الفساد" و"يوم حقوق الإنسان"، الذي يصادف السنة، الذكرى السبعين على إقرار إعلانه العالمي، وإن كان يقع موقع المصادفة، فهو يحمل كل الدلالات بأن الفساد آفة مجتمعية وثقافية عابرة للقارات والدول، وهي تهدد أول ما تهدد الإنسان بحقوقه البديهية اجتماعيا وخدماتيا وصحيا وأمنيا واقتصاديا".

وأكد أن "مكافحة الفساد لن تكون مجرد شعار في هذا العهد، وقد قطعناه عهدا علينا جميعا، نحن الذين نؤمن مع رئيسنا بمشروع إنهاض الدولة بمفاصلها كافة، ما من شأنه أن يعيد الحياة إلى قيمنا الإنسانية والمجتمعية".

وقال: "كل من موقعه يعمل، ومن موقعي كوزير للعدل، أسهر بما أوتيت من صلاحيات لا تقف عند حدود التصريف، على حسن الأداء القضائي، حيث أن القضاء سلطة رقابة ومساءلة ومحاسبة، لا تحدها الإمتيازات والحصانات، حتى إن وجدت، وجد القضاء سبيلا قانونيا لتجاوزها، حيث تبقى الكلمة الفصل، وفقا لوجهة التحقيق أو الإتهام للنيابة العامة التمييزية أو مجلس النواب".