"لعنة ما قبل الموارد" تلاحق لبنان!

Beirut

16°

Coming
Soon

المصدر: الشرق الاوسط

السبت 15 كانون الأول 2018 - 6:30

كتبت الصحفية بولا أسطيح في صحيفة "الشرق الاوسط"، مقالاً بعنوان:"لبنان لن يستفيد من عائدات القطاع النفطي قبل 10 سنوات"، جاء فيه: "يعتبر "المركز اللبناني للدراسات" أن لبنان يختبر مفاعيل "لعنة ما قبل الموارد"، في إشارة إلى أزمته الاقتصادية والمالية المتفاقمة قبل أعوام من انطلاق عملية استخراج النفط والغاز.

وتابعت، "مصطلح "لعنة ما قبل الموارد" ورد في تقرير للبنك الدولي تحدث عن أنّ "اللعنة" التي تلحق بالدول التي تكتشف البترول وتستخرجه يمكن أن تحل قبل أن تبلغ الإيرادات خزائن الدولة. ويعتبر تقرير البنك الدولي أنّه عند اكتشاف الموارد، أي قبل بدء توليد الإيرادات في معظم الأحيان، يميل السياسيون إلى زيادة الإنفاق من خلال الاستدانة التي تعرّض استقرار الاقتصاد الكلّي للخطر وتحدّ من النموّ. وينسحب ذلك على الأخصّ على البلدان ذات المؤسّسات الواهنة حيث تفلت أعمال السياسيين من أي تدقيق.

ولفت أسطيح إلى أن "هذا ما يحصل في لبنان، حيث لم ينتظر السياسيون حتى بدء عملية استكشاف النفط ليزيدوا من الإنفاق من خلال الاستدانة وتقاسم الغنائم، وهو ما أشار إليه سامي عطاالله، المدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراسات، لافتا في أحدث دراساته إلى أن هذه السياسة لخصت تقويض الانضباط المالي على نحو ممنهج، من خلال زيادة الإنفاق على رواتب القطاع العام، نتيجة إفراط السياسيين في توظيف عملائهم ضمن المنظومة البيروقراطيّة، وقلّة الشفافية والمساءلة في عمليّة التعاقد على المشاريع الحكوميّة من خلال تلافي المناقصات العامة إلى حد كبير، وإصدار سندات خزينة لردم الفجوة بين الدخل والإنفاق بمعدّلات فائدة أعلى من اللازم في غالب الأحيان، وهو ما أدى لوصول نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلّي إلى نحو 160 في المائة، وهي من الأعلى في العالم".

ويعتبر الخبير النفطي ربيع ياغي أنه يتم تسطيح وتبسيط الأمور بالتصوير وكأن عائدات النفط هي التي ستسد الدين العام لافتا إلى أن لبنان أصلا لن يتمكن من الاستفادة من أي عائدات من هذا القطاع قبل نحو 10 سنوات وبعد استرداد الائتلاف الأوروبي كلفة عملية التنقيب، مضيفا: "كما أن جزءا أساسيا من العائدات سيخصص لتطوير وإنماء البنى التحتية لتتمكن من مجاراة الصناعة النفطية باعتبار أن بلدنا ليس لديه تاريخ أو خبرة نفطية، ليصب القسم الأكبر من العائدات في الصندوق السيادي الذي سيتم إنشاؤه على أن يتم استثمارها في الخارج وليس في السوق المحلي على غرار تجربة النرويج".

ويرجح ياغي أن تغطي عائدات هذا القطاع جزءا من الدين العام وليس الدين بالكامل، لافتا إلى أننا حاليا في مرحلة التحضير اللوجيستي والإداري لبدء الاستكشاف وحفر الآبار التجريبية في البلوكين 4 و9.

لقراءة المقالة كاملة إضغط على الرابط التالي
https://bit.ly/2S7LhmJ

انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان، اضغط هنا