اوضحت جمعية BEASTS في بيان، انه "تعقيباً على الادّعاءات والمغالطات التي يروّجها البعض، ولعلّ آخرها الادّعاء بالحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لجمعية BEASTS من قبل رئيس دائرة تنفيذ بيروت، يهمّ جمعية BEASTS أن توضح أن هذه الادّعاءات عارية عن الصحة ولا وجود لها على الإطلاق، إنما تندرج فقط في إطار سلسلة الشائعات التي لا تزال تطال الجمعية وتضلّل الرأي العام".

واسفت "لمسارعة بعض وسائل الإعلام, والمواقع الاخبارية الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي إلى إعداد تحقيقات تلفزيونية ونشر أخبار مغلوطة دون توخّي الدقة والمصداقية، تودّ BEASTS أن تؤكد أن المسألة ليست قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لجمعية BEASTS، إنّما لا تعدو كونها مجرد سوء تفاهم اعتيادي ومسألة قانونية عابرة بين جمعية BEASTS وإحدى الشركات التي تتعاون معها في بعض الأنشطة، ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد، في فعاليات ونشاطات عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية".

ولفتت الى ان "التباين الحاصل بين جمعية BEASTS والشركة المعنية، قد جرى حلّه، وأن BEASTS قامت كعادتها بإيفاء كامل المستحقات والمبالغ المترتبة عليها تجاه الشركة المذكورة، على عكس ما أُشيع مؤخراً. وبناءً عليه، لا يوجد في ذمّة جمعية BEASTS والقائمين عليها، أي مستحقات مالية أو ادّعاءات أو حقوق ومطالبات نتيجة أي علاقة تعاقدية مع الشركة المذكورة أو أيّ من الشركات الأخرى العاملة معها.

وتمنت "على وسائل الإعلام والقائمين على المواقع الاخبارية الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، استقاء المعلومات الدقيقة من المكتب الإعلامي لـ BEASTS قبل نشر أي خبر أو ملصق يتعلق بالجمعية".