سيناريو الحل الحكومي.. الحريري يطلب لجم شاكر البرجاوي

Beirut

16°

Coming
Soon

عبدالله قمح

الثلاثاء 18 كانون الأول 2018 - 1:00

الاقتراح العتيد هو ثمرة تقاطع اتصالات بين المعنيين

لكنه ما زال يبحث ضمن الدوائر الضيقة

يعتقد البعض ان الحل المطروح هو افضل ما توصلت له عقول التأليف

وهو يؤسس لتنازلات متوازنة كان سبق واشار الى ضرورتها الرئيس نبيه بري

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

في جهودِ الأيام الأخيرة غَمرنا الحديث عن بارقة أمل حكومية. المُكلّف بأمر التّشكيل دستورياً تحدّثَ من لندن عن "مئة متر أخيرة"، الوزير "الرئاسي" جبران باسيل استقبلهُ في منتصفِ الطريق متحدثاً عن حُكومة قبل الأعياد، بينهما صالونات تعتبر أن عيارات الإيجابيات التي ترُمى هي عبارة عن "رصاص خُلبي يطلَق في الهواء بداعي التّخويف، يتسبب بنقزة تستمرُ بضع ثوانٍ ثم ينجلي له أي أثر ليتبين أنه زائف".

في الحديث عن الإيجابيات هناك وجهتي نظر. واحدة متفائلة كما هو واضح، ترمي إلى انبثاق حكومة يجري العمل على استيلادها من ضمن إتفاق "كامل متكامل"، أي إتفاق يُراعي كافة جوانب القضية، أما وجهة النّظر الثّانية فتتهم غريمتها بحياكة الإيجابيات آملاً في إملاءِ الوقت.

أصحاب الثّانية، ينفونَ حصول أي "إيجابيات" على سلّم المباحثات، رغم تأكيدهم وجود إتصالات، لكن هذه الإتصالات ما زالت تدورُ عند نفس النّقاط العالقة وتلقى الأجوبة نفسها، أما أصحاب الثانية فحديثهم عن الإيجابيات يدورُ حول حصول انفراجات على موقفِ "كتلة الرافضين" الأساسيين لمنطق توزير سنة ٨ آذار، أي تبلور فكرة "قيد النّقاش" عند الرّئيس المُكلّف تشكيل الحُكومة سعد الحريري، يعملُ على تطويرها.

يتلخَصُ الإنفراج بإتخاذ الحريري قراراً بالقبول بتوزير سنّي يسمى من قِبَل النّواب أعضاء اللقاء التشاوري وليس منهم، وهو منحَ حق هذا التنازل إلى رئيس الجمهورية الذي يفترضُ أن يُسمّي الوزير العتيد من حصته، بمعنى أن الحريري تنازلَ من جيبِ غيره. في المقابل، لا تقرأ مصادر مُطلعة هذا الأمر من بابِ "تقديم الحريري لتنازلات" لكونه لم يكن في الأساس ضد توزير ممثل عن سنّة ٨ آذار ما دامَ من حصةِ الرّئيس، عبارة رددها مراراً قبل أن يغلبهُ كلام السيد حسن نصرالله في العلن.

في السّاعاتِ الماضية دار حديث جديد انطلقَ من براثين كلام الحريري - باسيل، ناقشَ تحديداً كيفية عكسه عند النّواب اعضاء اللقاء التشاوري، بمعنى ايجاد السبيل لإقناعهم بتوزير من ينوب عنهم، اي انتقالهم من وضعية التوزّر الى وضع صناعة الوزراء. طبعاً، السواد الاعظم منهم، سيما المستقلين عن الكتل الاساسية، ليسوا في وارد تسمية من ينوب عنهم بخاصة وانهم بلغوا السقوف العليا، وحزب الله الذي نُقشَ عنهم على سبيلِ ممارسة نوع من أنواع الضغط عليهم، نفض يدهُ من الأمر، طالباً من الوزير باسيل عبر الحاج وفيق صفا الذي التقاهُ في السّاعاتِ الماضية، بحث الإقتراحات مع النواب السّنة حصراً.

الإقتراح الذي يحملهُ الآن الوزير باسيل، يستندُ على فكرةٍ قوامها: رئيس الجمهورية يتنازلُ في مسألة السّني من حصته. الرئيس الحريري يتنازلُ ويقبل تسمية من ينوبُ عنهم. ما للنواب أعضاء اللّقاء التشاوري ليتنازلوا عنه؟ من الواضح أن باسيل يُنيشن على مطلبهم الأساس، أي التّنازل عن فكرة توزير أحدهم.

في الكواليس، يُسرّب أن أحد المعنيين بأمر التّكليف، قال أنه مستعد للتدخل في شأنِ إقناع الرئيس الحريري بالجلوس مع أعضاء اللقاء التشاوري، عبر موعد يحددُ مسبقاً في بيت الوسط، وذلك عند تأكده من بلوغ الحديث المضمار الحاسم، في المقابلِ طُرحت معادلة، تحفظُ ماء وجه الجانبين هي كالتالي:

- تحديد الحريري موعداً لإستقبال النّواب السّتة
- يُعلن الحريري في اللّقاء قبولهم بمبدأ التوزير مزيلةً بتحديد الجهة، أي حصةِ رئيس الجمهورية
- يخرجُ النّواب بعد ذلك مرحبين بخيار الحريري، ثم يجيّرون التوزير إلى شخص محسوب عليهم بالإتفاق بينهم

الفكرة التي يعتقدُ الطارح أنها قد تذهبُ الرّفض عن قبولِ اللقاء، هي ابتداع تخريجة تقوم على وسمٍ بيان اللقاء المقترح بصفة "نواب اعضاء في كتل نيابخية وليس كتلة واحد"، وهذا العنوان يستخدمُ في البيانِ ما بعد اللقاء، بمعنى أن يُذهب عنهم الحريري صفة "اللقاء التشاوري" عند اللقاء بهم.

وعلى هذا الأساس، يكونُ الحريري قد خرجَ من حرجِ اللّقاء بهم تحت مسمى "اللقاء"، وخرج توزير توزير واحداً منهم من حصته، ويكونون هم قد نالوا إعتراف الحريري بهم حتى ولو لم يعلن ذلك بشكلٍ مباشر، ثم يصارُ إلى تشكيلِ كتلة مستقلة منهم، وثالثاً يخرجون من حرجِ عدم توزيرهم بإعلان تجييرهم المقعد لصالح محسوب عليهم في أمرٍ نابع منهم وليس مفروضاً عليهم من جهةٍ أخرى.

تبعاً لذلك، يجري وضع قائمة بشخصيات مؤهلة لتولي المنصب وتتقاسم مع النّواب السّتة نفس السّياسات، على أن تراعي التّسمية القاعدة التي أرسى النّائب السّابق وليد جنبلاط حل العقدة الدرزية على أساسها، أي تقديم لائحة أسماء. وقد جرى التّداول ضمن دوائر ضيقة عدة أسماء، توزعت بين الوجوه السّنية المحسوبة على الصفِ الثاني من ٨ آذار، والشرط شرطان، أولاً أن يوزر من الطرف الصالح الممثل داخل ٨ آذار، والثاني أن لا يجري وضع فيتو عليه.

ويتردّد داخل الصالونات الضّيقة، أن الحريري ما دامَ عند فكرة تحديده معياراً لهذا الوزير كي يقبلُ دخوله، أي أن لا يكون مستفزاً. مقابل ذلك سرى داخل أوساط إحتمال أن يلجأ النّواب السّتة في حالِ قبولهم، إلى تسمية ممثل عنهم من الشخصيات السّنية الأعضاء في ٨ آذار، كمثل أمين عام حركة المرابطون العميد مصطفى حمدان أو رئيس التيار العربي شاكر البرجاوي، علماً أن الحريري كان قد تواصلَ مع أحد مسؤولي الحزب قبل فترة رافضاً القبول حتى بطرح اسمي حمدان أو البرجاوي، بخاصّة الأخير الذي يبدو أنه يستفز الحريري بشكلٍ بالغ بل طالب بلجمه!

ورغم أن الفكرة المطروحة أعلاه لحل العقدة صعبة المنال لغاية السّاعة، لكنها تحظى بهامش واسع من السّرية. ما يقودُ إلى ذلك هو رفض مصادر مواكبة للإتصالات بإتصال مع "ليبانون ديبايت" الإقرار بوجودها من عدمه، بل جُل ما خَلُصت إليه هي جملة إقرارات بوجود "أفكار جدّية وجديدة تبحثُ من أجلِ حل العقدة" لكنها ألمحت إلى أن الإتفاق "يبحثُ أن يكون شاملاً وكاملاً ويعني بكل النقاط وليس واحدة فقط"، ما يعني أن الإتفاق غير قابل للنضوج في ساعات ، بل قد يأخذُ أياماً، ومن الواضح أن حدوده القصوى ليلة الميلاد.

انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان، اضغط هنا