رد عضو المكتب السياسي في حركة امل النائب علي بزي على بيان وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي، بشأن الطلب من رئيس هيئة التفتيش القضائي الاطلاع على قضية هانيبال القذافي.

وقال بزي:"تجرأ وزير العدل على المس بالحق والحقيقة وقدسية إمام الوطن بخرق القانون والأصول، وليعلم بأن دسٌ السم في العسل او الدسم لا ينفع ونتحداه بأثبات اَي مراسلة جديدة من جنيف كما يزعم".

واضاف:"الصحيح الوحيد في كلام جريصاتي هو وجود "حملة " تقف وراءها في لبنان وليس في جنيف تلك الليبية ريم الدبري التي تتجول مع حقيبة خضراء"، وقال: "ويبقى السؤال: من يحاسب عند اختلال ميزان العدل".

وكان وزير العدل، وجّه كتابا الى رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد حول قضية هانيبال القذافي.

وذكر فيه انه "بناء لإشارة النائب العام التمييزي واستنادا لكتاب صادر عن الأنتربول الدولي، أوقف فرع المعلومات رهن التحقيق المدعى عليه في قضية إخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه، المدعو هانيبال القذافي، من التابعية الليبية، بعد تعرضه للخطف في سوريا وسوقه الى لبنان بالقوة بالظروف المعروفة.

وتمت المباشرة بالتحقيقات معه من قبل المحقق العدلي على اعتبار انه صدر مرسوم في العام 1981 بإحالة القضية الى المجلس العدلي في حينه، حيث تم استجوابه كمدعى عليه وصدرت بحقه مذكرة توقيف وجاهية بعد استطلاع رأي النائب العام لدى المجلس العدلي.

وفي ضوء معاودة الاتصال بنا من اللجنة الدولية لحقوق الانسان في جنيف للوقوف على مآل توقيف هانيبال القذافي وظروفه، ومن باب الحرص على الأداء القضائي وتحصينه محليا ودوليا منعا لكل تشكيك أو اتهام، وفي الوقت ذاته، وبصورة موازية، معرفة الحقيقة لجهة إخفاء إمام السلام ورفيقيه وتغييبهما قسرا وعنوة، أرغب اليكم الاطلاع على مسار هذا الملف بتفاصيله كافة والتأكد من خلوه من أي مخالفات أو تجاوزات للنصوص المرعية وضمانات المتقاضين والتي يعود لكم حق رصدها وتقديرها.

كما المراحل التي وصل اليها، وتبيان الفوائد التي يجنيها لبنان من الابقاء على هانيبال القذافي موقوفا في سجونه لمعرفة حقيقة تغييب إمام السلام والاعتدال ورفيقيه والافادة".