اطلق السّيد منصور عيد فاضل، صرخةً مؤثرةً حول واقع يعيشه معظم الآباء في لبنان لجهة مكافحة افة المخدرات التي تلاحق المراهقين والشباب في مجتمعنا.

صرخة فاضل "وهو مستشار أحد الوزراء"، أتت تعليقاً على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنّ "الوزير تدخّل لإخراج ابنه من السجن بتهمة المخدرات خلافاً للقانون".

وأشار فاضل في منشورٍ على صفحته عبر "فيسبوك"، الى "أنّ القضية التي يتم استغلالها من قبل بعض المغرضين تتعلق بولدي، وهو شاب يافع يبلغ من العمر ١٨ سنة، قد يكون قد إنجرف مع بعض رفاقه الشباب في تعاطي حشيشة الكيف، وهي قضية مركزية تستوجب من الجميع محاربتها والوقوف الى جانب هؤلاء الشباب لحمايتهم، لا التشهير بهم وبأهلهم وبكراماتهم وسمعتهم، لغايات سياسية رخيصة".

واوضح أنّه:"تم توقيف ولدي خلال فترة التحقيق الأولي، من دون أن تضبط معه أية مخدرات على الإطلاق، ومن دون أن يكون هناك أي دليل جدي بحقة يثبت تورطه بجرم الإتجار او ترويج بالمخدرات، وأحيل موقوفاً الى حضرة قاضي التحقيق، الذي بعد أن تثبت من خلو الملف من اي ادلة على الاتجار واقتصار الاثبات على تعاطي حشيشة الكيف، قضى باخلاء سبيله بكفالة، لا سيما وانه طالب يافع لا يزال يتابع تحصيله العلمي ويعاني من حالة صحية دقيقة".

ولفت الى إن "سياسة التجريم لجهة تعاطي المخدرات تنحو نحو التفتيش عن سبل لمعالجة المتعاطين ومساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية لا الزج بهم في السجون ليصبحوا مجرمين حقيقيين، لاسيما اذا كانوا من الشباب اليافعين، وهذه الأسباب هي التي دفعت القضاء الى اخلاء السبيل، لا التدخلات السياسية المزعومة".

واشار الى إن "توقيف ولدي شمل كامل فترة التحقيق الأولي ومن ثم إحالته بالمواد الجرمية"، مؤكّداً أنّ "موضوع ورقة الطلب يثبتان انعدام التدخلات السياسية التي لو صحت بالفعل لما كان ولدي قد أحيل موقوفا بما نسب إليه".

وقال:"كان الأجدى وفقاً للمبادئ التي تفرضها الأخلاق، الوقوف الى جانب هؤلاء الشباب وأهاليهم ومساعدتهم على تخطي أزمتهم، لا استعمال وجعهم ومحنة أهاليهم في سجال سياسي رخيص، علماً أن لا أحد بمنأى عن هذا الأمر".

فاضل أهاب كذلك، "بوسائل الاعلام ومواقع التواصل الكف عن استعمال وجعنا ومصابنا في سجال سياسي رخيص وترك هذه المسألة للقضاء لمعالجتها قانوناً، ومساعدتنا كأهالي في معركتنا لمساعدة اولادنا في تخطي هذه الأزمة".